عاجل| وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء بعض الوزارات لترشيد النفقات أبرزهم قطاع الاعمال

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن يطالب بإعادة هيكلة الوزارات ضمن خطة الحكومة لترشيد النفقات؛ بعدما بلغ عددهم 32 وزارة حاليا؛ ليتم تقليصه إلى 25 وزارة فقط بعد دمج أعمال بعض الوزارات معا، والغاء البعض الآخر، واستحداث وزارات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الخطة سوف تساعد على إنهاء سلسلة طويلة من حجم النزاعات الداخلية المشتركة بين الوزارات.

وأشار " سالم"، إلى أن عملية إعاد الهيكلة تشمل دمج بعض الوزارات مثل وزارة التربية التى يجب ان يتم دمجها مع وزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، حيث سيكون الأفضل لمصر وزارة واحدة للتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
دمج عدد من الوزارات معا:
وأوضح أن العديد من الوزارات التى يرتبط حجم اعمالهم ببعض ويمكن ان يتم دمجهم معا مثل وزراتي التخطيط والتعاون الدولى، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول فضلا عن وزارتي الزراعة والري، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل على أن يكون هناك استقلال للمجلس الاعلي للآثار.
وطالب "سالم"، أيضا بإعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية؛ لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات للشركة المصرية للاتصالات، اما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال وعودة الاستثمار والاقتصاد:
وعلى صعيد الوزارات التى طالب "سالم" بالغاءها وزارة قطاع الأعمال، وذلك لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نفسها، موضحا أن بعد الغائها يتم نقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.

وشدد "سالم"، أن عملية هيكلة الوزارات يجب أن تشمل استحداث وزارات جديدة في مقدمتهم وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهم في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن خطة إعادة هيكلة الوزارات التي يقترحها تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حيث تمتلك مصر 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.