يناير القادم.. محاكمة 5 متهمين في أحداث سيدي براني لاستعراضهم القوة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية،رئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة أحداث سيدي براني،واتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" امين شرطة، لحضور الطبيب الشرعي، وطلب استخراج شهادة بمكان خدمة المجني عليه أثناء الواقعة، وطلب حضور شهود الإثبات وتغريم كل من اللواء هاني حسن والعميد أحمد عادل المجبر والعميد طارق محمد عادل والمقدم أحمد إبراهيم الديب ، مبلغ مالي 500 جنيه لعدم امتثالهم للحضور، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم في 2024/1/10.
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح،إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة علي قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني،ودهس امين شرطة بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلي أن كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، أن المتهمين المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالاطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني،محدثا إصابته التي أودت بحياته وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب،وقيام المتهمين بالاخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، والقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالاملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.
وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والانف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري،واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الارض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.