تأجيل المحاكمة ل 10 يناير.. لماذا غرمت المحكمة 4 شهود في أحداث سيدي براني؟

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة "أحداث سيدي براني" واتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه "م.ص.ع" أمين شرطة، لحضور الطبيب الشرعي، وطلب استخراج شهادة بمكان خدمة المجني عليه أثناء الواقعة، وطلب حضور شهود الإثبات.
وتضمن قرار المحكمة تغريم 4 شهود إثبات في الواقعة هم كل من اللواء هاني حسن والعميد أحمد عادل المجبر والعميد طارق محمد عادل والمقدم أحمد إبراهيم الديب مبلغ مالي 500 جنيه لكل منهم لعدم امتثالهم للحضور، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم في 10 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.
ترجع أحداث القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارًا يفيد تجمهر مواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني ودهس أمين شرطة.
وتبين من التحريات أن كل من المتهمين "ع.س.ح"، و"خ.ي.س"، و"ن.ج.ر"، و"خ.ف.ش"، و"م.ع.خ"، المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالإطارات بالطريق العام.
ووفقًا لأوراق القضية سرق المتهمون بمساعدة الأهالي سيارتين محجوزتين على ذمة قضايا وأحدثوا إصابات بقوات الشرطة، وصدم المتهم الأول المجني عليه "م.ص.ع" أمين شرطة من قوة شرطة سيدي براني عمدًا محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وبحسب التحقيقات كان أمين الشرطة المجني عليه يحاول استيقاف المتهم ومنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن حال شروع المتهم الهروب.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بينهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.
وثبت من الدليل الفني وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه "م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والأنف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفين العلويين والساق اليسري واحتكاكات رضية تنشأ عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر.
وتبين فقد عدد 2 كاميرا المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني واستيلاء المتهمين عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.