يضر الحياة السياسية وميزانية الدولة لا تسمح.. أحزاب ترفض الدعم المالي من الدولة

رفض عدد من الأحزاب، مطالب بعض القوى السياسية، بضرورة عودة الدعم المادي من قبل الدولة للأحزاب من جديد، لأنه يمثل عبئًا على الموازنة العامة، كما أنه أيضًا سيجعل الأحزاب غير قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله، مشددين على أن تمويل الأحزاب، لا بد أن يكون من خلال المؤمنين بأفكارها ومبادئها.
دراسة الحالة المادية
ومن جانبه، أكد د.عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الحزب يرفض مقترح دعم الدولة للأحزاب ماليًا، مضيفًا: من المفترض أن الحزب قادرًا على ممارسة العمل العام، والدولة بدورها ليست ملزمة بأن ترعى هذا العمل العام، كما أنها أيضًا ليس لديها المقدرة المالية، خاصة وأن الموازنة العامة للدولة عليها أعباء كثيرة.
وتابع: ومن هنا اُطالب كل من يرغب في تأسيس حزبًا، أن يدرس أولًا الحالة المالية للحزب قبل تأسيسه، لمعرفة هل الموارد المخصصة له قادرة على إدارته أم لا؟، مقترحًا أن يتم إجراء تعديل للقانون، بحيث يسمح للأحزاب، بأن تمارس النشاط الاقتصادي من خلال كيان تجاري للحزب، يستثمر ما لديه من موارد مالية، مبينًا أن هذا الكيان ليس الهدف منه تحقيق ربح، بل يفتح المجال للإنفاق على الحزب نفسه، وهذا جزءًا من الحوكمة المالية للأحزاب.
تعددية شكلية
كما اقترح سليمان أيضًا، تقليص عدد الأحزاب عبر الضم في كيانات، خاصة أن بعضها عبارة عن شقة مؤجرة، والبعض الأخر يجعل أسرته هي من تتولى القيادات الحزبية في هذا الحزب، مشددًا على أنه من مصلحة الدولة، أن يكون هناك تعددية هادفة لها تأثير في الشارع، وليست تعددية شكلية.
وأردف: نحن كحزب "حماة الوطن" شغلنا الشاغل الفترة الحالية أن نكون الأكثر شعبية، وذلك عن طريق التواجد وسط الجماهير، التي تثق فينا.
عباءه مالية مستقلة
فيما رفض أيضًا هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فكرة الدعم المادي للأحزاب، إذ يجب أن يكون للحزب عباءته المالية مستقلة، وذلك حتى يستطيع ممارسة العمل السياسي بلا قيود.
وشدد في تصريحات خاصة ل "الفجر"، على ضرورة استبدال الدعم المادي، بدعم الدولة للأحزاب السياسية لوجيستيا ومعنويا، أو ما يعرف ب "الدعم غير المباشر"، وذلك عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه، وذلك في حال تبرعهم، كذلك منح ممثلي الأحزاب، مساحة للتعامل مع التنفيذيين والمسئولين بالحكومة، على اعتبار أنهم الأقرب للمواطنين وبالتالي ينقلوا الواقع إلى المسئولين.
أعباء جديدة على الموازنة
في سياق متصل، أكد د.أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الحزب يرفض مقترح دعم الدولة للأحزاب ماديًا، لأنه سيحمل الموازنة العامة أعباء جديد، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن البسيط، الذي يعاني أشد المعاناة من الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرفض خير الله أيضًا، فكرة قبول الأحزاب، تبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليًا، لأنه سيجعل الأحزاب أسيرة للجهة الممولة، حيث ستقوم الأخيرة، بإضفاء برامجها على الحزب وتلوينه بلونها، مما يضعف استقلالية قراراها، كما يفقدها أيضًا رشدها السياسي والتشريعي، بالإضافة إلى احتمالية تعارض المصالح بين التشريعات القائمة والجهة الممولة.
واقترح، إجراء تعديلات على قانون الأحزاب، بحيث يوسع من مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعًا منضبطًا، يساهم في إيجاد مصادر تمويل مقننة.
لا يعلموا قيمة الحزب
بدوره، قال محمد لاشين، أمين عام حزب المستقلين الجدد في تصريحات خاصة ل "الفجر": أرفض الدعم المادي للأحزاب، لأن هذا الدعم سيجعل الأحزاب، عاجزة عن القيام بالدور المنوط بها، وهو إثراء الحياة السياسية وكذلك المعارضة البناءة التي من خلالها تستطيع الأحزاب مراقبة الحكومة بل ومحاسبتها إذا أخطاءت.
وأضاف لاشين: للأسف من يطالبون بالدعم المادي هم منتفعين أو لا يعرفوا قيمة الحزب والدور الذي أنشئ من أجله، متسائلًا: كيف لحزب أن يعارض الحكومة وسياستها وهي التي تموله؟
وتابع: يجب علي الأحزاب، أن تنمي مواردها من خلال اشتراكات العضوية، أو عبر ضم رجال أعمال لها، تستطيع الإنفاق عليها، مع تقنين عربدة رأس المال، أو فما يسمى ب "المال السياسي" الذي يُعد الحاكم والمتحكم الأكبر في تقرير مصيرها.
وطالب أمين عام حزب المستقلين الجدد، الدولة بأن تسمح للأحزاب، بالوصول إلى الإعلام ومخاطبة الرأي العام، وكذلك إصدار الصحف والمواقع المجانية للأحزاب، لدعم موقفها المالي وتنمية مواردها.