طعن أمام القضاء الإداري ضد قرار "العسكري" بتفغيل "الطوارئ"

قررت لجنتى الحريات والشريعة الاسلامية بنقابة المحامين التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ مبررين ذلك بأنه مخالف للشرعية الثورية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها لجنتي الحرية والشريعة بالنادى النهرى للمحامين ظهر اليوم الخميس تحت عنوان "لا للطوارئ الجديدة " بحضور السفير الدكتور "عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق ،والفقيه الدستورى "عصام الاسلامبولى" ، و"محمد طوسون" رئيس لجنة الشريعة , و"محمد الدماطى" رئيس لجنة الحريات .
وطالب المشاركون فى المؤتمر المجلس العسكرى إستفتاء الشعب حول تطبيق أو مد الطوارئ إلتزاماً بما جاء فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ، ولا يجوز مدها إلاا بعد إستفتاء الشعب للموافقة على ذلك ، , كما طالبوا المجلس أيضا أن يفي بوعوده بإلغاء الطوارئ قبل إجراء الإنتخابات.
من جانبه قال الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قرار تطبيق قانون الطوارئ غير قانونى ، متسائلاً "لماذا وافق الرئيس الأمريكى أوباما على تفعيل قانون الطوارئ ؟".
ودعا الأشعل المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بأ يقدموا كشف حساب فى الفترة التى تولوا فيها إدارة شئون البلاد لتقييم المرحلة الانتقالية منذ 12 فبراير الماضى.
في سياق متصل قال "عصام الاسلامبولى" أن الخطأ الكبير الذى وقع فيه المجلس العسكرى فى قراره بتفعيل قانون الطوارئ هو تغيير مضمون الطوارئ عما هو مقرر فى نص القانون ، وما أكده رئيس الجمهورية السابق بتطبيق قانون الطوارئ فى حالتى الإرهاب والمخدرات فقط , إلا ان المجلس العسكرى إمتد بتطبيقه إلى حالات جديدة مثل البلطجة والشائعات وغيرها.
فيما أكد محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات أن هناك تحريض شديد على كراهية الثورة من خلال إصدار قرارات مثل قرار تفعيل قانون الطوارئ ، موضحاً أن تلك القرارات تدل على رخوة النظام والدولة.