"المحامين" تطعن على مد "العسكري" حالة الطوارئ

عقدت لجنتا الحريات والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين الندوة التى عقدتها لجنتا الحرية والشريعة بالنادي النهري ظهر اليوم الخميس، تحت عنوان "لا للطوارئ الجديدة"، وقررت اللجنتان الطعن على قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدين رفضهم مد حالة الطوارئ ومخالفة الشرعية الثورية.

وشدد المشاركون فى المؤتمر على تعارض مد حالة الطوارئ مع مطالب ثورة 25 يناير المجيدة والتي كان فى مقدمتها إلغاء هذا القانون، وطالبوا المجلس العسكرى بالالتزام بما جاء فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى والتي نصت على أن إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب للموافقة على ذلك، والوفاء بوعده بإلغاء الطوارئ قبل إجراء الانتخابات، رافضين كلمة "تفعيل" قانون الطوارئ لأن القانون مفعل ولم يتم تجميده، مشددين على ضرورة استفتاء الشعب حول تطبيق أو مد الطوارئ.

كان من ضمن الحضور السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، ومحمد طوسون رئيس لجنة الشريعة ومحمد الدماطى رئيس لجنة الحريات.