3000 جنيه شهريا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

يبدأ اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريا.
ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل "القوى العاملة سابقا" ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بعد زيادته من 2700 إلى 3000 جنيه.
ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور
أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه اعتبارا من أول يوليو القادم.
الحد الأدنى للأجور
يكون الحد الأدنى للأجور محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وتم توزيع الكتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، ويستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الاثنين الماضي وقرار د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وشددت وزارة العمل على حرصها على توحيد مفاهيم العمل والتيسير على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
"ردًا على إيكونومست".. برلمانية: دعوات شيطانية من القوى الكارهة لمصر (فيديو)
القومي للأجور: القوى العاملة قادرة على مراقبة تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص
طريقة احتساب الحد الأدنى للأجور
تضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور.
ويشمل ذلك (العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة) مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
وأكدت وزارة العمل أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس.
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الإثنين الموافق 19-6-2023 برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023.
وتم التأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023".
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.