وزارة العمل تُصدر كتابًا دوريًا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، الذي تضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، من شهر يوليو القادم محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويجب أن يتم الالتزام بقرار «مجلس الأجور» الذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
وأوضحت وزارة العمل أنها أصدرت هذا «الكتاب الدوري» حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره «المجلس».
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين الماضى برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصين، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري «2023».
وفي هذا الإطار، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأشار وزير العمل إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه «الوزارة» إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.