ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد المقر ب3000 جنيه، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2023. ويوافق الأول من يوليو 2023، إجازة رابع أيام عيد الأضحى بالقطاع الخاص، التي بدأ اعتبارا من الأربعاء 28 يونيو، وحتى الأحد 2 يوليو ذكرى ثورة (30 يونيو)، ويصل عدد أيام الإجازة بالقطاع الخاص 6 أيام متصلة. ووجهت وزارة العمل، مديريات العمل، بجميع محافظات مصر، بضرورة متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتباراً من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل. ويتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار "المجلس القومي للأجور"، والذي يحمل رقم (46) لسنة 2023. ويتضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة)، مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات. ووفقاً للقرار فإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس". من جانبه، كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص الملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه اعتبارا من أول يوليو 2023، يقدر ب 4 ملايين منشأة خاصة ويعمل بها حوالي 25 مليون عامل مصري. وقال خليفة لمصراوي، إن العقوبة المقررة في القانون ضد الشركة أو المنشأة المخالفة أو الرافضة لقرار التطبيق وفقاً للمادة (247) تنص على: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33, 35, 37,38, 40 ،41، 42 ،43، 44 ،45 ، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة. وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن العقوبة المقررة في القانون غير رادعة لعدم التزام منشآت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة. وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023".
