قال مسؤول مالي ليبي، أمس، إن إجمالي الأصول الليبية المجمدة حول العالم هو 170 مليار دولار تم تحرير 2.5 مليار منها، آملا أن يتم الإفراج عن 15 مليارا من الاتحاد الأوروبي قريبا، الأمر الذي سيمنح ليبيا قدرة على تسيير أمورها لمدة سنة كاملة، لافتا إلى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر ب«عشرات المليارات» رافضا ذكر قيمة محددة لهذه الأصول، معتبرا أن ذلك لا يزال قيد السرية. وأشار إلى أن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وأنه لا حاجة ماسة إلى قروض مؤقتة.
وقال وفيق الشاطر وهو المسؤول المالي إن الأصول الليبية المجمدة حول العالم تقارب 170 مليار دولار تتبع عائديتها إلى مصرف ليبيا المركزي وهيئة ليبيا للاستثمار وبعض الشركات المنبثقة منها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لحصر هذه الأموال للتنسيق مع الدول للإفراج عن هذه الأموال بطريقة علمية حتى لا يكون هناك خسائر على العوائد الليبية، معتبرا أن عمليات الإفراج عن الأموال مرتبطة بأن الفريق المالي «لا يريد أن يسيل وديعة في غير وقتها في حال كان لديها عائد عال.. سنقوم بتسييل الأصول التي ليس لديها عائد عال».
وكشف الشاطري عن أن لدى البنك المركزي الليبي «عدة مليارات من الدنانير الليبية»، مشيرا إلى أن المال الموجود في «المركزي» يكفي لستة أشهر وأن الوضع أفضل مما كان متوقع، مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا.
واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية، وقال «جرت نقاشات قبيل تحرير طرابلس عندما كان المجلس الانتقالي بحاجة إلى الأموال. العملية استغرقت وقتا وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس قد سقطت» وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم.
وأشار الشاطري في حديثه ل«الشرق الأوسط» إلى أنه تم تحرير 2.5 مليار دولار حتى الآن ونحن بصدد تحرير 15 مليارا أخرى معظمها من المجموعة الأوروبية، موضحا أن السيولة الليبية المجمدة تتركز في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالمبالغ المجمدة في دول الخليج، أوضح الشاطر أنها تبلغ «عشرات المليارات من الدولارات»، معتبرا أنه من المقرر حتى الآن أن نترك هذه الأموال مجمدة لأننا لا نريد أن نفتح الموضوع على مصراعيه حتى يتم تثبيت الأمور في ليبيا، فلو تم الإفراج عن ال15 مليارا التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس سيكون هذا موضوعا يجعلنا نعمل بشكل جيد لمدة سنة.
ورفض الشاطر ذكر رقم تفصيلي للأصول الليبية المجمدة في دول الخليج «لدي رقم للأصول المجمدة في دول الخليج لكن الرقم سري ولن نعلن عنه الآن ولكنها عشرات المليارات»، مضيفا أن «الفريق المالي يدرس جدولا زمنيا للإفراج عن الأموال حتى لا تكون عملية عشوائية وهذا الفريق فني وتقني».
وحول الصعوبات التي تعترض ليبيا في عملية تحرير الأموال، تابع الشاطر بالقول «بعد تحرير طرابلس لا نرى أن هناك صعوبات في تحرير الأصول ونرى أن هناك تعاونا كبيرا من الاتحاد الأوروبي وكندا في تحرير هذه الأصول الليبية فهي عملية روتينية وعملية تنسيق، ولا ننسى أنه كان هناك نوع من الفراغ في طرابلس في الفترة الماضية وكانت المؤسسات لا تمتلك اتصالا مباشرا مع الأسواق العالمية فهناك خدمات مالية عالمية لم تكن تعمل في ليبيا بسبب العقوبات وهذه الأمور تعطلنا قليلا والأمور في تحسن يوميا فحتى المصارف العالمية في نيويورك وبريطانيا كانت تتواصل مع المصرف المركزي مباشرة بعد تحرير طرابلس»، متمنيا أن تدار العملية بشفافية ويتم إحاطة الليبيين بكل تفاصيل حركة تلك الأموال «لأنها أموال الليبيين».
