قال مسئول مالي ليبي إن إجمالي الأصول الليبية المجمدة حول العالم هو 170 مليار دولار تم تحرير 2.5مليار منها، مشيرا إلى أن الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وأعرب المسئول المالي الليبي وفيق الشاطر في تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس عن أمله "أن يتم الإفراج عن 15 مليارا من الاتحاد الأوروبي قريبا"، لافتا إلى أن "الأصول الليبية المجمدة في دول الخليج تقدر بعشرات المليارات"، رافضا ذكر قيمة محددة لهذه الأصول، معتبرا أن ذلك "لا يزال قيد السرية". وأشار إلى أن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وأنه لا حاجة ماسة إلى قروض مؤقتة. وقال الشاطر إن الأصول الليبية المجمدة حول العالم تقارب 170 مليار دولار تتبع عائداتها إلى مصرف ليبيا المركزي وهيئة ليبيا للاستثمار وبعض الشركات المنبثقة منها. وكشف عن أن لدى البنك المركزي الليبي "عدة مليارات من الدنانير الليبية"، مشيرا إلى أن المال الموجود في "المركزي" يكفي لستة أشهر وأن الوضع أفضل مما كان متوقع"، مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا. واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية، وأشار إلى أنه تم تحرير 2.5 مليار دولار حتى الآن.. ونحن بصدد تحرير 15 مليارا أخرى معظمها من المجموعة الأوروبية"، موضحا أن السيولة الليبية المجمدة تتركز في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي.