خبير يكشف.. أسباب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار، مع تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول آراء الخبراء حول رفع أسعار المنتجات البترولية.
اسعار البنزين الجديدة
تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:
- 8.75 جنيه للتر البنزين 80
- 10.25 جنيه للتر البنزين 92
- 11.50 جنيه للتر البنزين 95
وتحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

أسباب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

قال الباحث ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، يعتبر اسعار الوقود في مصر في غاية الأهمية بالنسبة لوسائل النقل والسلع التي تعتمد علي المنتجات البترولية وبالتالي سياثر كل قطاع قائم علي المنتجات البترولية بالاسعار الجديدة التي اقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأشار الباحث ياسين أحمد في تصريحات خاصة ل " الفجر"، إلى ماهي العوامل التي تحدد اسعار المنتجات البترولية من خلالها، هي اسعار الصرف واسعار النفط عالميا لخام برنت وتكاليف النقل والشحن، ومن خلال هذه العوامل يتم رفع أو تخفيض اسعار المنتجات البترولية.
وبين ياسين، أن اسباب رفع اسعار المنتجات البترولية في مصر، يرجع سبب رفع اسعار المنتجات البترولية في إلى ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا ليتخطي حاجز 84 دولار للبرميل، وبالتالي الزيادة في أسعار النفط العالمية تحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف مرتفعة.
الخبير الاقتصادي ياسين أحمد
واختتم الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية وضعت تقديرات الموازنة العامة بداية العام المالي علي اساس 80 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار النفط اليوم ل84 دولار، يعني كل دولار زيادة في اسعار النفط الخام عالميا يحمل الموازنة العامة مليار جنيه، انخفاض سعر الصرف بنحو 100% من قيمة من 2021 حتي الان، وبالتالي ستتحمل الدولة بفروق الاسعار، ومن ثم ستتحمل الموازنة العامة عبء كبير، رفع الدعم علي المنتجات البترولية والتي تتماشي مع شروط صندوق النقد الدولي، لان مصر على موعد قادم بصرف دفعة جديدة من القرض من صندوق النقد الدولي وبالتالي سيتم تخفيض اخر للجنية المصري بحلول نهاية مارس.