خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي كلمة السر وراء زيادة أسعار البنزين 2023

زيادة أسعار البنزين 2023، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الوقود في مصر التي حددتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، ناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا لتصل إلى 84 دولار للبرميل، موضحًا أن كل دولار يزيد في أسعار النفط الخام يحمل الموازنة العامة بالدولة مليار جنيه، خاصة أن التقديرات التي وضعها الموازنة في بداية العام المالي، كانت على أساس سعر البرميل 80 دولار.
صندوق النقد الدولي
وأضاف 'أحمد' في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن توجه الحكومة المصرية نحو رفع أسعار المنتجات البترولية محليًا كان حتميًا، لتغطية الزيادات العالمية في أسعار النفط الخام، خاصة مع اقتراب موعد الحصول على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن من أهم شروطه رفع أسعار الوقود في مصر، مما ينتج عنه تخفيض للجنيه المصري أمام الدولار مرة أخرى.
زيادة أسعار الوقود في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستورد النفط الخام من بعض الدول، ومنها ألمانيا وأمريكا، والسعودية، وبالتالي تحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، تتحمله الموازنة العامة تلك فروق الأسعار في استيراد المنتجات النفطية.
ارتفاع أسعار النفط الخام
أكد أحمد، أن ارتفاع أسعار النفط الخام جاء نتيجة حالة التخوف التي تسيطر على كافة الأسواق عالمية، بسبب نقص إمدادات النفط الروسية مع بداية مارس الجاري، وذلك بعد أن قامت روسيا بتعليق كافة صادراتها من النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا.
التسعير التلقائى للمنتجات البترولية
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي:
ارتفاع أسعار البنزين في مصر
8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.