برلماني يطالب بخطة فعالة لتنمية الأسطول البحري تشمل إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز

طالب النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة فعالة لتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري وعودته لسابق عهده على أن تشمل مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص في تملك السفن الرافعة للعلم المصري، وذلك باعتبار أن النقل البحري أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية وشريان مهم لدول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة البينية، لا سيما وأن وجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.
وأضاف "عمار"، أن ما تمثله مصر من دور إقليمي مؤثر لما تمتلكه من موانئ ذات موقع فريد وعلى رأسها قناة السويس التي تعتبر أهم مجري ملاحى لخدمة حركة التجارة العالمية، وفي ظل التزايد الملحوظ لحجم التجارة المنقولة بحرًا بين مصر ودول العالم، يجعل حاجة ملحة لتعزيز وتنمية الأسطول التجاري البحري المصري الذي سيساهم في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل وتوفير عائد بالعملة الصعبة، في ظل مستهدف الوصول لنقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، كما أنها تدفع بخدمة فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز حركة التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من هنا تأتي أهمية الدعم الحكومي للقطاع الخاص في عملية الاتفاق بين البنوك والمستثمرين المصريين، من خلال إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي للنهوض بتملك السفن الرافعة للعلم المصري، لا سيما وأن نسبة مساهمة الأسطول في نقل تجارة مصر الخارجية لا تزال متواضعة، لذا لا بد من ضخ مزيد من الاستثمارات ليكون لدينا تنوع من سفن البضائع متعددة الأغراض والحاويات، مع وضع التزامات ضامنة لأن يكون لهذا الأسطول نصيب كبير فى نقل الشحنات الخاصة بالمشروعات الحكومية ومن حجم التجارة الخارجية، والشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى، لما له من خبرة فى هذا المجال.
ودعا "عمار"، لدراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، مع إجراء تعديلات في التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية، مع النظر للتجارب العالمية للدول الرائدة في هذا الصدد ومنها ألمانيا والصين، وما تمنحه من حوافز لتطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى، بتيسير اجراءات التملك، داعيا لتشجيع نشاط التأجير التمويلى ووضع إعفاءات من رسوم عبور الموانئ وآخرى ضريبية ترتبط بنتائج نشاط تشغيل السفن.
وأكد، على أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في السفن الحالية ووحدات الاسطول التجاري المصري، مع تطوير الترسانات البحرية القائمة، بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمه لها بأفضل المقاييس العالمية، خاصة وأن السفن من الاستثمارات التي توفر آلاف فرص العمل على مستوى الصناعات المكملة والمغذية لها مع إعادة تنشيط خدمات التأمين على السفن بشركات التأمين وتبسيط رسوم التسجيل بالشهر العقاري.