الشبكة العربية تحمل السلطات مسئولية سلامة الناشطان عمار الهنائي وإبراهيم البلوشي وتطالب بإطلاق سراحهم والتحقيق في ادعاءات تعرضهم للتعذيب

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن إنزعاجها الشديد من إستمرار احتجاز الناشطان عمار الهنائي وإبراهيم البلوشي في سجون مسقط عاصمة سلطنة عُمان والمعتقلان منذ نحو اسبوعين علي خلفية نشاطهم السلمي في الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح.

وكانت اجهزة الأمن العُمانية قد اختطفت عمار وإبراهيم من الطريق العام بمنطقة المصنعة شمال مسقط في يوم 6 سبتمبر الماضي وقامت بإقتيادهم الي جهة امنية في العاصمة مسقط واحتجزتهم حتي الأن دون تقديمهم لتحقيق أو محاكمة,وقد دخل الناشطان في اضراب عن الطعام والكلام احتجاجا علي احتجازهم خارج القانون.

وقد وردت للشبكة العربية معلومات عن تعرض عمار وإبراهيم للعديد من أساليب التعذيب النفسي والجسدي وتعريضهم للحبس الإنفرادي وحرمانهم من النوم لفترات طويلة وإجبارهم علي الوقوف لفترات مماثلة, وهو ما أدي لتدهور حالتهم الصحية.

وعمار الهنائي هو ناشط شاب يبلغ من العمر 24 سنة سبق وأن تعرض للإعتقال والإحتجاز التعسفي بالمخالفة للقانون علي خلفية نشاطه ومشاركته في احتجاجات صحار التي شهدتها عُمان منذ أشهر وكانت اخرها اعتقاله اثناء فض اعتصام صحار بالقوة وتعرضه للضرب وإحتجازه لنحو شهرين دون تقديمه للمحاكمة او التحقيق.

أما ابراهيم البلوشي فهو أحد نشطاء الإحتجاجات نفسها ويبلغ من العمر 25 سنة وسبق أن تم إيقافه في مدينة الشارقة بدولة الإمارات المتحدة وإحتجازه لأكثر من شهر تعرض خلاله للمعاملة القاسية والتعذيب وسط مؤشرات علي إن السلطات الإمارتية قامت بذلك بتوصية من نظيرتها في عُمان.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن احتجاز الناشطين إبراهيم البلوشي وعمار الهنائي بسبب استخدام حقهم المشروع في التعبير السلمي عن الرأي يشكل ضربة موجعة لحرية التعبير ويدلل علي ان السلطات العُمانية اختارت الحل الأمني كنظيرتها في البلدان العربية لإرهاب خصومها السياسيين وتكميم افواههم بدلا من الإستجابة لمطالبهم المشروعة في الديمقراطية وحرية التعبير”

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي السلطات العُمانية الإفراج الفوري عن الشبان ابراهيم وعمار والتحقيق في مزاعم تعرضهم للتعذيب ومحاسبة المسئولين عن احتجازهم التعسفي , وعلي المهتمين بحرية التعبير فضح مثل تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتي لا تبقي السلطات القمعية في مأمن أثناء ارتكاب تلك الإنتهاكات”