شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين. وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ:
إهتمام دائم وكبير تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه. تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية في قطاع المياه بسبب الزيادة السكانية في ظل ثبات حصة مصر من المياه. حصة مصر من المياه تمثل 50٪ فقط من إحتياجتها. نصيب الفرد من المياه يصل 560 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائى العالمى. الإنتهاء من تأهيل 6470 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلومتر أخرى وجارى طرح وترسية 1823 كيلومتر باجمالى 12069 كيلومتر الهدف من تأهيل الترع إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب الإنتهاء من تأهيل 117 كيلومتر من المساقى، ويجرى العمل فى 236 كيلومتر أخرى، وجارى طرح 164 كيلومتر بإجمالي 516 كيلومتر. الإنتهاء من تأهيل 2812 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1550 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه. تدبير 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ 126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز مبادرة حياة كريمة فى 15 محافظة. يجرى حاليًا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي. الري الحديث يعد جزءًا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد. تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية. مجهودات ضخمة لتطهير المجارى المائية فى مصر. رفع حوالى 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه سنويا. العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية. مشروعات معالجة المياه تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة. الإنتهاء من محطة معالجة المياه فى بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 31 %. يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 45 % بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنية. إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية. تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول. تنفيذ أعمال لحماية 118 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل فى 70 كيلومتر أخرى. تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية. وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة. قانون الري يساعد فى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية.