أكدت مصر أهمية تعزيز القدرات الدولية والإقليمية لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية ، وتقديم المساعدات التقنية والمالية ، بالتعاون مع الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات والجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة . وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية الليلة الماضية فى نيويورك أن مصر تولى أهمية خاصة لهذا الاجتماع الذي يمثل خطوة متميزة على طريق حشد التأييد والدعم السياسي الدولي اللازم لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية ، وليؤسس منبرا جديدا على المستوى الدولي لتقييم ما حققناه من انجازات حتى الآن ، ولتعزيز عملنا المشترك لتحقيق ما يتضمنه الإعلان السياسي من أهداف وخاصة النفاذ لبرامج للوقاية والعلاج والرعاية لكافة المصابين بهذه الأمراض . وأكد تأييد مصر الكامل لبيان مجموعة السبعة والسبعين والصين حول سبل مكافحة الامراض غير المعدية مشيرا الى أن انتشارها يشكل أحد التحديات الرئسية أمام تحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية بحلول عام 2015 . وقال أن العديد من الدول الأعضاء اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات جادة على الصعيد الوطني للتصدي لانتشار أوبئة الأمراض غير المعدية بدعم من المجتمع الدولي ، إلا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية التصدي للتحديات التي يفرضها انتشار هذه الأمراض ، والتي باتت تمثل أحد أهم معوقات نجاح جهود التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين ، وتقوض الجهود الوطنية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجميع أنحاد العالم ، هذه الأوبئة ، وخاصة أمراض القلب والجهات التنفسي والسرطان والسكر مسئولة عن ثلثي الوفيات على مستوى العالم ، حيث تصل نسبة الوفاة من هذه الأمراض الى 80 \% من وفيات الدول النامية . وأضاف أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام تحد جديد ، يستوجب التعامل معه بشكل عملي وفعال في إطار من الشمولية والمساواة ، لضمان حصول كافة المصابين بهذه الأمراض على أفضل سبل ومبادىء الوقاية والعلاج ، وتقديم الرعاية والدعم اللازمين لهم دون تمييز ، ووفقا لمحددات كل دولة ومجتمع ، وبما يدعم من مبدأ الملكية الوطنية لكافة جهود مكافحة انتشار هذه الأمراض وفقا لأولويات وخصوصيات كل دولة ، ويحول دون أن تصبح هذه الأمراض السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم بحلول عام 2030. ولفت الى أن تحقيق ذلك يتطلب اهتماما خاصا بدعم القدرات الوطنية للدول الأعضاء على مواجهة هذه الأمراض في العديد من الدول النامية ، وخاصة دول القارة الأفريقية، على نحو يأخذ في الحسبان الخصوصيات المجتمعية لكل دولة ، ويعزز من سعيها لتوفير برامج الوقاية والعلاج والرعاية الصحية ، ويعزز من قدرتها على تنفيذ حملات واسعة للتوعية والترويج لأسلوب حياة صحية ، ويتطلب ذلك كله استثمارات كبيرة لبناء القدرات الحكومية والمجتعية ، وإعداد الكوادر البشرية المدربة ، وتوفير العلاج بالعقاقير وتكنولوجيات التشخيص الجديدة والفعالة وذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة ، لاتستطيع كثير من حكومات الدول النامية توفيرها دون مساعدة خارجية .وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية أن المجتمع الدولى عليه مسئولية خاصة ، ليس فقط للعمل على توفير الموارد المالية اللازمة دوليا لتنفيذ البرامج ذات الصلة بالأمراض غير المعدية ، ولكن أيضا للتوصل إلى حلول جذرية للمشكلات التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية للأدوية المتداولة واللقاحات الحديثة الجاري تطويرها ، بحيث يتم توفير العلاج الحديث بأسعار فى متناول الجميع ، ولاسيما فى البلدان النامية . وأشار الى أن إنتشار هذه الأمراض يزيد من الأعباء على الفرد والأسرة والمجتمع ، ويؤثر على قدرة الفرد الإنتاجية والتى ترتبط إرتباطا مباشرا بمستوى الدخل ومن ثم القدرة على توفير العلاج . وقال عمرو إن إنتشار مثل هذه الأمراض بشكل وبائى يضعف من إنتاجية الفرد والأسرة ومستوى الدخل ، وينال من قدرات الإقتصاديات الوطنية ، مما يجعل الأمراض غير المعدية من العوامل المساهمة فى إنتشار الفقر والجوع . وأكد أن هذه المسئولية على المجتمع الدولى تقابلها مسئولية ترشيد إستخدام الدول النامية للدعم الدولى على نحو يضمن الفاعلية ، وفى إطار يضمن تضافر الجهود مع البرامج الوطنية المنفذة، خاصة تلك التى تدعم دور الأسرة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى لمكافحة إنتشار هذه الأمراض . وقال إن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ترتبط جوهريا بعملية التنمية الشاملة فى الدول النامية ، ويدعم جهود تطوير البنية التحتية للنظم الإقتصادية والتعليمية والصحية ، وبنقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لدعم هذه الجهود ، خاصة فى مجالات صناعة التبغ والدواء والأغذية والمشروبات ،مشيرا الى أن القطاع الخاص يتحمل في هذا الشأن مسئولية مشتركة للمساهمة في الترويج لأنماط الحياة الصحية فى المجتمع ، بما فى ذلك عن طريق الحد من إستهلاك التبغ والترويج للمنتجات الغذائية الصحية . وأكد أن المجتمع الدولي عليه مسئولية القضاء على الأسباب الجذرية لإنتشار هذه الأمراض ، بما فى ذلك طريق معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ وإنتشار التلوث والتحديات الإقتصادية والإجتماعية التى تؤدى إلى تزايد نسبة إنتشار هذه الأمراض ، خاصة فى الدولة النامية . ودعا وزير الخارجية فى ختام كلمته أن يؤكد الاجتماع صدق عزيمة الدول الاعضاء على مكافحة إنتشار الأمراض غير المعدية بإرادة صلبة وعزيمة قوية تقوم على الإلتزام الكامل بمبدأ الملكية الوطنية لكافة برامج الوقاية والعلاج . كما دعا الى العمل بإخلاص على تعزيز الهياكل الدولية والوطنية وتقديم الدعم الدولى دون شروط وبشكل فعال يسمح بتحقيق أقصى إستفادة منها للتعامل مع المحددات الوطنية الخاصة بمكافحة هذه الأمراض ، بحيث يتسنى إقامة التوازن بين الحاجة إلى تحسين الخدمات وإتاحتها للجميع فى أقرب وقت ممكن ، وبين توفير العلاج والوقاية ، وبين زيادة المساعدات وتحسين أساليب إستخدام الموارد وتوافر العلاج والتكنولوجيا الجديدة بأسعار مقبولة ، وصولا لتحقيق أهداف الإعلان السياسى وتمهيدا لتقييم التقدم المحرز فى هذا الصدد خلال عملية المراجعة الشاملة عام 2014 .
