مسار قانوني وآخر اقتصادي.. هل ينجح اليمن في تضييق الخناق حول الحوثيين؟

تواصل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها والتي طالت الأخضر واليابس باليمن من مدنيين حتي الدواب لم تسلم من انتهاكات وجرائم الحوثي الإرهابية.

◄تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

ولأهمية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أعلنت الحكومة اليمنية، في اجتماع استثنائي الشروع بتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وأقرت الحكومة اليمنية أول حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، وتشمل الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة".
◄المسار القانوني

حيث أقرت الحكومة اليمنية استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيات الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية.
كما تشمل المسجلين الحوثيين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كذلك تضمن المسار القانوني "إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيات الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن".

◄ المسار الاقتصادي

كما أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ جميع التدابير وفي كل القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس الوزراء في اليمن معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ب "اتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، كما وجه برفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.
وأكد مراقبون ل "الفجر" بأن إدراج الحوثي بلائحة الإرهاب سوف يسحب الامتيازات التي منحت لهذه الجماعة الانقلابية في كل جولاتها التفاوضية والذي منحها غطاء موازيا للشرعية وفتح شهيتها لانتزاع شرعية موازية وبرعاية أممية.

◄ استهداف الحوثيين لقطاع النفط
وكشف مراقبون ل "الفجر" بأن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية قطاع النفط عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين، وتسعى من خلاله المليشيات إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية".
وأشار المراقبون إلى عدم جدية مليشيات الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام، وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة.
كما أكد المراقبون بأن هناك دوافع من تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية من الهجمات على الموانئ النفطية في جنوب اليمن، حيث تعد الهجمات أحد دوافعها هو ابتزازا للإقليم والعالم عبر استهداف مصادر الطاقة وتتزامن مع أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية".
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك طالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف قوية ضد أي ابتزاز حوثي لحرف العمل الإغاثي عن مساره، بهدف تمويل حرب الانقلاب.
وأجرى معين عبدالملك مباحثات موسعة في العاصمة عدن مع رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.
وانتقد عبدالملك ما أسماه بالصمت الأممي على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها مليشيات الحوثي الإرهابية أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، مشيرا إلى أن ذلك "مكن الجماعة الإرهابية من استخدام الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي.
وأشار إلى أن عدم التزام مليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال إلى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع إلى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.
وقال إن حكومته ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية".
وحذر رئيس الوزراء اليمني من خطورة الوضع الإنساني القائم في بلاده، وضرورة تضافر الجهود لمعالجة التحديات، وأن يكون اليمن حاضرا وله الأولوية في أجندة المجتمع الدولي.