الحكومة اليمنية تقر حزمة من الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

قرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد في مدينة عدن، جنوبي البلاد، برئاسة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وشملت تلك السياسيات التي وصفتها الحكومة ب"الحزمة الأولى"، جملة الاجراءات، إذ نصت إجراءات المسار القانوني على "استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والأشخاص المتعاملين معهم، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، وسرعة إحالة تلك الشخصيات والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".
كما تضمنت الاجراءات "الأشخاص المسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والمشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة"، فضلاً عن "تجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية لتتبع الشبكات الارهابية المتعاملة معهم والعاملة خارج اليمن".
وفي المسار الاقتصادي، قالت وكالة أنباء "سبأ"، إن السياسات الحكومية أكدت على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية والإيرادية لاستيفاء ايرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي الاجتماع، وجه رئيس الحكومة، الجهات ذات الصلة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
وأكد عبدالملك، التزام حكومته باتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين "منظمة ارهابية "على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.
وعبر عن ثقة حكومته في دعم المجتمع الدولي لهذا القرار، بما في ذلك "ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".
وأوضح عبدالملك، أن قرار "تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية يستهدف تفكيك بنية الجماعة الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لها والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع".
وكان مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد، قد "أعلن تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية"، في 22 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، "وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية".
جاء ذلك، عقب سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة، تبنى الحوثيون تنفيذها على موانئ حيوية لتصدير النفط الخام اليمني للأسواق العالمية على البحر العربي.