برلمانية الوفد: مبادرة "ابدأ" خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والتي انطلقت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي من أجل العمل على وضع مبادرة وطنية تحقق تكامل بين الجهود وتستهدف تقليل الاستيراد، مشيرا إلى أن أهداف المبادرة الرئيسية ترتكز على توفير فرص عمل، وتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وتوطين الصناعات الحديثة، بناءا على ما تم جمعه من بيانات تتعلق بالقطاع الصناعي وما يواجهه من معوقات وتحديات.

برلماني: مبادرة "ابدأ" انطلاقة ذهبية لاستثمار الريف في النهوض بالصناعة
"زراعة الشيوخ": المؤتمر الاقتصادي بوابة هامة لتعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي

تطوير الصناعة المصرية

وقال "وهدان"، إن المبادرة خطوة مهمة على أرض الواقع لتذليل العقبات أمام المصنعين، من أجل تطوير الصناعة المصرية، مؤكدا على أهمية اللقاءات التي عقدها القائمين على المبادرة مع رجال الصناعة والغرف التجارية للوقوف على رؤيتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى زيارة المصانع للوقوف على مشاكلها، وجمع البيانات والمعلومات عن المنتجات التي من المقرر بدء تصنيعها محليًا متضمنة حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق والأسعار وخطوط الإنتاج والماكينات المستخدمة وغيرها، مؤكدا أن المبادرة تحقق الاستدامة القطاع الصناعي.


مبادرة ابدأ
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تتجه نحو تصنيع بعض احتياجات القطاع الصناعي من مكوّنات ومستلزمات الإنتاج، سواء من خلال مستثمرين محليين أو جذب شركات أجنبية للشراكة مع أخرى محلية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، كذلك تقديم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.


حياة كريمة
وأضاف "وهدان"، أن المبادرة الوطنية «ابدأ» خرجت من مبادرة «حياة كريمة»، وتستهدف دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستدامة في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد، وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال التركيز على الصناعات المغذية ومكوّنات الإنتاج المستوردة بكميات كبيرة، موضحا أن توفير الصناعات المغذية يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية التي تعاني مخاوف نقص بعض الخامات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.