افقت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام النظام الإيراني في الأيام والأسابيع المنصرمة تقارير مقلقة عن عمال ينتحرون أو يحرقون أنفسهم. في الفترة من مطلع يونيو إلى 20 أغسطس، انتحر 10 عمال، أي كل 10 أيام تقريبًا انتحر عامل، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، هذه الإحصائيات لا تعكس كل الحقائق.80٪ من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر. لا يمر يوم دون أن يواجه الشعب الإيراني زيادة مفاجئة في أسعار السلع الأساسية، وبحسب ما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني في أكتوبر الماضي، "زادت خلال العام الماضي 40 سلعة أساسية يحتاجها السكان بنسبة 100٪. ومن بين أدوات المائدة المنزلية.
استمر هذا الاتجاه بعد أكتوبر ولن يتحسن الوضع العام المقبل. وبالمثل "ارتفع الأرز بنسبة 90٪ بين مارس من العام الماضي ومارس من هذا العام"، وعقب 5 أشهر، كتبت وسائل إعلام النظام: "حسب التقرير الأخير للمركز الإيراني للإحصاء، بلغ معدل نقطة التضخم للمجموعة الرئيسية من" المواد الغذائية والمشروبات والتبغ "86٪".
سرقة واختلاسات في غضون ذلك، أفاد البرلمان الإيراني في تقرير من 300 صفحة باختلاس 3،123،938،879 اختلاسًا في شركة مباركه تحت سيطرة خامنئي والمؤسسات التابعة له. وبحسب تقرير التحقيق البرلماني لشركة مباركة للحديد في أصفهان، فإن الدخل من بيع المنتجات في 2021-2022 يساوي 4،906،937،394 دولار، بزيادة 88٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. المثير للاهتمام هو أن حجم المبيعات بالنسبة للحمولة في 2021-2022 انخفض أيضًا بنسبة 4٪ في 2019-2020.
من أهم المجالات التي لعبت دورًا مهمًا في التعطيل الخطير لنظام ملكية وإدارة المؤسسات الاقتصادية بالدولة، بما في وحدة الصلب الضخمة، وأتاحت الفرصة لهذه التجاوزات الرهيبة، ما يسمى ب "الإجراءات القانونية ''. كان من المفترض أن ينقل إلى الناس حصص هذه الشركة وغيرها من الشركات المدرجة في هذه الخطة.
السيطرة الكاملة على الاقتصاد الإيراني لم يكن "عمل العدالة" في كل الشركات الكبرى التي كان من المفترض أن تكون في أيدي المواطنين أكثر من خداع وهو في الواقع اليوم في يد خامنئي. غيّر مشروع "عمل العدالة" الضخم الذي بدأ في عام 2007، هيكل الملكية والإدارة لأكبر الشركات الصناعية والاقتصادية في البلاد (49 شركة ضخمة مملوكة للدولة، و36 شركة مدرجة و13 شركة غير مدرجة في مجالات الصلب والنحاس والأسمنت، والبتروكيماويات والتكرير، والخدمات المصرفية والاتصالات. والنتيجة هي أن خامنئي قد اكتسب السيطرة الكاملة على الاقتصاد الإيراني بمساعدة الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات التابعة له. يتم تمويل الميليشيات والحرس الثوري، وقوة الشرطة وجميع المؤسسات القمعية، التي تحافظ على ديكتاتورية خامنئي.
من الفساد المؤسسي والفقر غير المسبوق للمواطنين، فإن توقع توقيع اتفاق نووي أمر ساذج. لأن الخطه الوحيدة هي الحفاظ على حكومته والذي ربط إنشاء القنبلة الذرية بحياة نظامه، فكيف يتوقع البعض منه أن يتخلى عنها وفي المقابل انهار الاقتصاد، وفقا للمحللين.
قد يوقع النظام حتى صفقة مؤقتة لرفع بعض العقوبات والحصول على المال، لتوفير صمام أمان للوضع المتفجر في المجتمع، وربما ينفق المال على صنع الصواريخ وإكمال صنع القنابل النووية، بل وحتى تخفيف الضغط الدولي. في حين أن 80٪ من سكان الدولة الغنية في إيران فقراء، يواصل خامنئي إثراء نفسه وكسب الوقت للوصول إلى نقطة التحول، لذا من الصعب أن يتخلى خامنئي، عن القنبلة النووية. حتى الآن، ذكرت صحيفة مقربة من النظام أن القنبلة الذرية أضرت بالاقتصاد الإيراني بنحو 32 تريليون دولار. ما دام أن المصالح الوطنية للنظام الإيراني ليست هي المصالح الرئيسية، فإن الأمل في التخلي عن القنبلة الذرية وهم.
