5 أهداف ل "صندوق قادرون باختلاف".. اعرفها

صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020.


وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.


تعديل مسمى القانون

وتم تعديل مسمي قانون صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ليكون صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين.


أهداف صندوق "قادرون باختلاف" وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب


1- يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي.


2- التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


3- العمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع،.


4- لما كان تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.


5- يهيئ القانون إطارًا تشريعيًا يكفل تفعيل الاستحقاق الدستوري الذي حوته المادة (81 ) من دستور 2014 بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.