دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى تعديلات قانون «قادرون باختلاف»

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلسته العامة الأحد المقبل، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أشرف رشاد الشريف، ودعاء عريبي، وأكثر من عشرة أعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
كان مجلس الشيوخ، وافق على التعديلات المطروحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمعروف بمشروع قانون «قادرون باختلاف»، في جلساته البرلمانية السابقة، وتم احالته إلى مجلس النواب .
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يأتي ذلك في ضوء الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنه من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كافة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم في المجتمع .
تستهدف التعديلات مسمي قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
رعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة
كما تتضمن التعديلات نقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق، بحيث يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية بجميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة .
وكذلك المساهمة في تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ودون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
كما تتضمن التعديلات حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمعروف بمشروع قانون «قادرون باختلاف» تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم، وشملت التعديلات تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولي بالرعاية.