علَّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من عدد من النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف). جاء ذلك خلال الجلسة العامة قبل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف). وقال جبالي إن مشروع القانون يشمل تعديلًا في مسمى الصندوق فقط، مشيرًا إلى أن مسمى قانون ذوي الإعاقة كما هو دون تعديل؛ تماشيًا مع المادة 81 من الدستور. وأشار رئيس البرلمان إلى أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ولم يضع أية ملاحظات على هذا التعديل. ويهدف مشروع القانون إلى أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
