بعد موافقة تضامن النواب عليه.. أهداف مشروع قانون قادرون باختلاف

تساءل عدد من المواطنين عن أهداف مشروع قانون قادرون باختلاف بعد أن وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون "قادرون باختلاف" والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
ويستعرض موقع صدي البلد أبرز هذه الأهداف فيما يلى:
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون، أيضا، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدل برلماني حول اسم مشروع القانون
وشهد الاجتماع جدلا حول مسمى القانون، بعدما طالب البعض بالعودة للاسم الذى سبق ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وهو "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، فيما رأى البعض الإبقاء على ما جاء من مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه لا فرق كبير بين الاسمين ولا يترتب على التعديل أي امتيازات أو تغيير جوهري في مشروع القانون.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وتوافقت على عدد من التعديلات بعد مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء عريبى، وان تلك التعديلات ستكون أمام أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون في شكله المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.