وزير الاستثمار السعودي: زيارة بايدن شهدت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على أن انعقاد القمتين السعودية الأمريكية، والخليجية الأمريكية بحضور الأردن والعراق ومصر يأتي في مرحلة مفصلية عامرة بالأحداث والتحديات، لتعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهم، لما فيه خير بلدانهم وشعوبهم والعالم أجمع.
وأشار إلى أن عمر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة يقارب تسعين عامًا، حيث انطلقت بتوقيع المملكة اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة سوكال (شيفرون) عام 1933م".
وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن زيارة الرئيس الأمريكي، وانعقاد القمم السعودية الأمريكية، والخليجية العربية الأمريكية، تأتي في وقت مفصلي، مُبيّنًا أنه بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم كله، بما في ذلك جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي من تباطؤ الاستثمارات وتأثُّر سلاسل التوريد وكذلك ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية، ربما كان أبرزها المشكلة الروسية الأوكرانية، كان لها انعكاساتها على الأمن الغذائي، وتأثيرها الواضح في أسواق الطاقة، وكان التضخم القياسي الذي يشهده العالم إحدى نتائجها.
وفيما يتعلق تحديدًا بالاستثمارات السعودية الأمريكية المتبادلة، أوضح المهندس الفالح أن العلاقة الاستثمارية مع الشركات الأمريكية واصلت التطور والنمو خدمة للبلدين، منذ انطلاقتها الأولى في عام 1933م، مُشيرًا إلى أن هناك اليوم أكثر من 740 شركة أمريكية مُسجلة كمؤسسات أجنبية تعمل في المملكة، وأنه يعمل بها أكثر من 67000 شخص، العديد منهم سعوديون.
وفيما يخص القطاعات، بيّن الفالح أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والقطاعات المهنية والعلمية والتقنية، هي أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الأمريكية المسجلة في المملكة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السعودية بلغ أكثر من 11 مليار دولار في عام 2020م، وأن حجم حيازات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بلغ 115.7 مليار دولار في أبريل من عام 2022م، فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه.
وأضاف: "إن إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ في الربع الأول من عام 2022م أكثر من 20 مليار و500 مليون ريال، فيما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها أكثر من 14 مليار ريال".
وبيّن أن للشركات السعودية استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تتصدرها شركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والبحري، باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في صناعات النفط والغاز، والكيميائيات والنقل، إضافة إلى استثمارات متنوعةٍ لصندوق الاستثمارات العامة تشمل نحو 43.7 مليار دولار من الأسهم المدرجة في أسواق الولايات المتحدة، حسب أرقام الربع الأول من عام 2022م، مُبينًا أن شركة لوسِد التي تُنتج السيارات الكهربائية، والتي وقّعت مؤخرًا اتفاقًا لإنشاء مصنعٍ لها في المملكة، تستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة باستثمارٍ قدره 25.8 مليار دولار.
وأكّد الوزير الفالح أن السعودية تسعى للبناء على هذه الشراكة الإستراتيجية القائمة وتوسيعها، وتواصل العمل على هذا مع مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مُشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار قادت في شهر يوليو الماضي وفدًا كبيرًا من قادة الأعمال في المملكة لزيارة الولايات المتحدة في دليلٍ يؤكّد الأهمية التي توليها شركات القطاع الخاص السعودي لنظيراتها الأمريكية.
وأشار إلى أنه تأكيدًا لرسوخ وتنامي الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن في الجانب الاستثماري وجانب الأعمال، تشهد زيارة فخامة الرئيس الأمريكي توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل قطاعات صناعات الطيران، والصناعات الدفاعية، والصناعة والتصنيع بشكلٍ عام، والصحة، والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعليم، والسياحة، وأن حجم الاستثمارات فيها يزيد على 3 مليارات دولار، فضلًا عما ستُسهم به هذه الاستثمارات من خلق وظائف نوعية، ونقل للتقنية.