أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في جلستها، اليوم السبت، دعوى حل اتحاد العمال إلى جلسة 9 أكتوبر القادم، ودفع محاميو اللجنة المؤقتة، التى تم تعيينها لإدارة الاتحاد، بأن قرار حل الاتحاد قد صدر بالفعل من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم فلا معنى لإقامة الدعوى، إلا أن محاميي المدعين أكدوا أن قرار حل الاتحاد الذى صدر لم ينفذ منه سوى حل مجلس إدارة الاتحاد، فى حين أن الدعوى تطالب بحل كافة هياكل اتحاد نقابات عمال نقابات مصر. وتطالب الدعوى رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى، بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل، وحل وتفكيك هياكله القائمة ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول لها هذه الأموال.