أزمة كبيرة بين مصانع المسبوكات ووزارة الكهرباء من جهة، ومحافظة القليوبية من جهة أخرى، بعد نقل أكثر من 50 مسبكًا من منطقة شبرا الخيمة إلى منطقة أبو زعبل، ويرجع السبب الرئيسى للأزمة إلى تجاهل وزارة الكهرباء لمطالب أصحاب المسابك بالكيلو وات كهرباء اللازمة لصهر المعادن داخل الأفران، إضافة إلى قيام محافظة القليوبية برفع رسوم الكهرباء على المصانع التى تم نقلها، الأمر الذى أدى إلى توقف عدد من المسابك عن العمل. أحمد البيلى أحد أصحاب المسابك قال ل«الفجر» إنه كان من المفترض أن يتسلم أصحاب المسابك الأرض فى منطقة «الصفا» بأبو زعبل مرفقة بالكامل وصالحة للمسابك، فقامت محافظة القليوبية بتحويل محولات الكهرباء على نفقة أصحاب المصانع، وخصصت لكل مصنع 0.03من الكيلو وات للكهرباء وهذه قدرة مجانية تأتى مع تخصيص الأرض للمستثمر ويتم دفع الزيادة فوق القدرة المجانية بمعدل 550 جنيهًا للكيلو وات. وأضاف أن محافظة القليوبية وضعت رسومًا إضافية لكل كيلو وات كهربا بمقدار 450 جنيهًا تسدد للمحافظة وبالتالى يتم دفع 1000 جنيه لكل كليو وات زيادة عن القدرة المجانية، مشيرا إلى أنهم أبلغوا قيادات محافظة القليوبية أن المبلغ كبير جدًا وأرفقوا خطابًا من شركة الكهرباء يفيد بأنه لا يجوز دفع أى رسوم للمحافظة من قبل المستثمر. وأوضح عماد أبو سريع صاحب مسبك قائلا: «كنا نطالب بنقل الكهرباء المدفوع ثمنها من شبرا الخيمة إلى أبو زعبل وزيادة القدرة لاستيعاب أفران الصهر والمسابك الكهربائية، لكن وجدنا أن شركة الكهرباء فى شبرا الخيمة رفضت إعطاءنا 5 ميجا وات من الكهرباء الزيادة لتشغيل المصانع». وأكدت شركة الكهرباء أن أقصى حد للمصنع هو» 2 ميجا» كهربا، - وبحسب أصحاب المسابك- هذه القدرة لا تكفى لتشغيل أفران الصهر للمعادن، كما أبلغت محطة الكهرباء بالقليوبية أصحاب المصانع بأن عليهم مد كبل كهرباء بتكلفة تصل ل 15 مليون جنيه لكل مصنع يحتاج فوق ال«2 ميجا» كهرباء. راشد توكل، صاحب مصنع توكل للمسابك، أكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه 50 مصنعًا للمسبوكات فى شبرا الخيمة بسبب بروتوكول نقل المسابك لمنطقة أبو زعبل فى عام 2007 بين اتحاد الصناعات ممثل فى شعبة المسابك ومحافظة القليوبية وشئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، وتم بالفعل تسليم الأراضى فى 2009، والذى توقف حتى 2015 بسبب الثورة، وتم وضع حد أدنى لمساحات المسابك بحيث تكون مساحة مسبك الألمونيوم والنحاس لا تقل عن 1000 متر ومساحة مسبك الظهر لا تقل عن 3000 متر لكى يحدث نقل وفرصة لتطوير الصناعة، وعند قيام الثورة حدث توقف، كما أن هذه المساحات الكبيرة تحتاج إلى ما يكفيها من الكهرباء اللازمة لتشغيلها بكامل طاقتها.