وزير المالية السعودي: اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية 2021

أعلن محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز لعام 2021، بحجم تمويل يقارب 125 مليار ريال، وذلك ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية، وإدارة المخاطر.
وأوضح الجدعان أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات التي كان جلها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
وبين أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو" من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية.
كما قام المركز على صعيد آخر بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري KSURE بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام المقبل 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وأضاف الجدعان أن "إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته 60.5 في المائة، فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته 39.5 في المائة من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021"، مردفا بأنه "تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل".
وأشار إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، وهو ما يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر.
من جهته بين هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، أن المركز يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وفتح قنوات التواصل معهم محليا ودوليا، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والعمل على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين، واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلية والدولية.