المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يتوقع ثبات الدين العام عند 938 مليار ريال

اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين السعودي للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها، حيث اشتملت على توقعات بثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وذلك وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين.
كما تضمنت الخطة بحسب الوكالات إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، مع بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين السعودي قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021، بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة.
حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات بما يقارب 5 مليارات يورو، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
من ناحية أخرى نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين السعودي ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.