"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: اليوم الحكم على رشيد وعز وعسل في قضية تراخيص الحديد، محاكمة المتهمين عسكريا اذا وقعت الجرائم على المنشآت وأفراد القوات المسلحة، الكسب غير المشروع يشكل لجنة لحصر ممتلكات حسين سالم، تقرير جديد عن فساد أسر نظيف والشريف وسليمان، القائمة النسبية هى الأنسب للانتخابات، حزب النور السلفي يرشح المرأة على قائمته الانتخابية.
الاخبار
تحت عنوان "اليوم الحكم على رشيد وعز وعسل في قضية تراخيص الحديد"، تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الاسبق "هارب" وعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد عبدالعزيز عز، رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح والعز للدخلية "محبوسين" بالتربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام واهدار نحو 61 مليون جنيه.
وكان المستشار علي الهواري، المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، قد احال المتهمين للمحاكمة.. ووجه لهم انهم خلال الفترة من 7002 وحتى عام 0102 حصل المتهم الاول لغيره وبدون وجه حق على ربح ومتفق من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على اصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز بالمخالفة للقرارات الوزارية.. كما أضر عمدا بمصالح الغير ومصالح الشركات الاخرى التي تقدمت للحصول على تراخيص.. حيث وافق على منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون باقي الشركات بلا مبرر.. كما انه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.. وأضاف ان المتهم عمرو عسل قام باصدار رخصتين لمصانع عز دون ان يتقدم بالمستندات المطلوبة وتغاضى عن تحصيل 02 ألف جنيه منه قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص.
كما قام المتهم أحمد عز بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التربح.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار 5 شهور.. بدأت في 72 مارس الماضي.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "محاكمة المتهمين عسكريا اذا وقعت الجرائم على المنشآت وأفراد القوات المسلحة"، أكد مصدر بالقضاء العسكري ان النيابة العسكرية سوف تقوم بالتحقيق في جرائم البلطجة بجميع صورها والاعتداء على المنشآت والاعمال التخريبية على ان يتم احالة هذه القضايا فور انتهاء التحقيق الى محكمة أمن الدولة العليا مشيرا الى ان التحقيق مع النيابة العسكرية يأتي نظرا لعوامل التأمين وللظروف التي تمر بها النيابة العامة في زحام القضايا وكثرة التحقيقات.
وأكد المصدر ان هذا الاجراء لا ينطبق على القضايا والوقائع التي تعد اختصاصا اصيلا للنيابة والقضاء العسكري مثل التعرض لاي شيء يخص القوات المسلحة والاعتداء على المناطق العسكرية أو المعدات أو المهام والمنشآت التابعة للقوات المسلحة أو أحد أفرادها حيث يتم التحقيق مع المتهمين لهذه الوقائع أمام النيابة العسكرية ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري المختص.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "رئيس وزراء تركيا يزور البابا في الكاتدرائية"، قام رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة الى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث التقى قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ضمن برنامج زيارته لمصر.
رحب البابا بزيارة أردوغان لمصر وللكنيسة القبطية لاول مرة معربا عن تقدير مصر للشعب التركي ولشخص اردوغان الذي يحترمه المصريون ويعتبرونه قيادة دولية وزعامة ومحل تقدير واعجاب من الجميع.
وأشاد البابا شنودة بمواقف تركيا السياسية خاصة فيما يتعلق برفض الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم دعم دائم للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وتجميد الكثير من البرامج والانشطة مع إسرائيل.
وشكر أردوغان البابا شنودة على حفاوة اللقاء واثنى على دور الكنيسة القبطية كمؤسسة وطنية مخلصة كما أشاد بمواقف البابا الرافضة للتطبيع وزيارة القدس قبل الوصول الى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تأجيل قضية التراس الأهلي وشغب استاد القاهرة لجلسة 5 أگتوبر"، قررت محكمة جنح مدينة نصر في أولى جلساتها لمحاكمة 9 من مشجعي التراس الاهلي في قضية أحداث الشغب التي وقعت عقب مباراة النادي الاهلي وكيما أسوان باستاد القاهرة لاتهامهم بالتعدي بالضرب واصابة 9 ضباط و 85 مجندا بالشرطة وحرق 3 سيارات تابعة لادارة المرور وونش مرور و 10 سيارات شرطة و 15 سيارة ملكا للمواطنين.. تأجيل نظر القضية لجلسة 5 أكتوبر القادم مع استمرار حبس المتهمين.
الاهرام
تحت عنوان "الكسب غير المشروع يشكل لجنة لحصر ممتلكات حسين سالم"، قرر المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة الشركات التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأسرته وكذلك الشركات التي سبق لحسين سالم الدخول فيها وادخاره منها بعد ذلك هو وأفراد أسرته وكذلك حصد جميع الشركات التي عمل في إدارتها التي تتبع قطاع البترول وللمال العام فيها نصيب كبير وكذلك البنوك والهيئات الأخرى.
جاء ذلك بعد التحقيقات التي أجراها المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، حول ثروة حسين سالم.
وكلف الجوهري مديريات الأمن وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بحصد جميع ممتلكات حسين سالم الموجودة بمصر والتحفظ عليها لحين تعيين أمين يتولى إدارتها وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لتقييم تلك الممتلكات بهدف الوصول إلى جميع ثروات وممتلكات حسين سالم.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تقرير جديد عن فساد أسر نظيف والشريف وسليمان"، رصد تقرير جديد لمباحث الإدارة العامة للأموال استغلال زوجات وأبناء كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لمواقع هؤلاء المسئولين السابقين الوظيفية وسلطاتهم في الحصول على مزايا مادية وتخصيص أراض حيث تضمن التقرير وجود مستندات ضبطها اللواء محسن راضي، مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، بإشراف اللواء حسين عماد، مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة، تؤكد حصول زينب عبداللطيف الزوجة الثانية لنظيف والتي كانت تمثل وزارة الاتصالات في إدارة إحدى شركات تنمية القرية الذكية على مكافآت بلغت مليونا و300 ألف جنيه مستغلة نفوذ زوجها.
وكشفت المستندات المضبوطة أن مدرسة القرية الذكية التي كانت ترأس مجلس أمنائها الزوجة الأولى لنظيف وحل مكانها نجليها شريف وخالد حصلت على تبرعات قدرها 10 ملايين جنيه من أرباح الشركة كما ضبط اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام مستندات تؤكد امتلاك إيهاب وأشرف صفوت الشريف فيلتين بالعين السخنة لم تشملهما إقرارات الذمة المالية المقدمة منهما وحصلا عليها بتخفيضات كبيرة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "القائمة النسبية هى الأنسب للانتخابات"، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نظام القائمة النسبية المغلقة هو الأنسب للانتخابات في مصر، وأن قانون مجلسي الشعب والشورى المقترح لم يحصل على موافقة القوى السياسية والحزبية لعدة أسباب منها الابقاء على ممثل وزارة الداخلية في لجنة فحص طلبات الترشيح ولجنة الاعتراضات، مما يفتح الباب أمام هيمنتها على مقاليد العملية الانتخابية، كما اعتمد النظام الانتخابي على القائمة والفردي الذي يرشح تأثير المال والوجبات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق.
جاء ذلك خلال مؤتمر هل تقود الانتخابات البرلمانية القادمة قاطرة التحول الديمقراطي في مصر، والذي نظمته المنظمة المصرية.
وانتقد مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية لإخلاله بمبدأ التوزيع العادل للأصوات داخل البرلمان فالتقسيم لم يخضع لمعايير واضحة بالنسبة لمساحات الدوائر المختلفة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "بدء تنفيذ مشروع استثمارى تشيكى"، فى دفعة جديدة لقطاع الاستثمار يبدأ تنفيذ مشروع استثمارى ضخم بين مجموعة التنمية المصرية وشركة "بيجاس" التشيكية لإنشاء مصنع للأقمشة غير المنسوجة والذى تم توقيع عقده مؤخرا على مساحة 42000 م بالمنطقة الصناعية بمنطقة "المطورين" بمدينة السادس من أكتوبر، بحجم استثمارات يبلغ 150 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتيح المشروع 200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة.
وتعتبر شركة "بيجاس" التشيكية ثاني أكبر شركة أوروبية من حيث حجم الانتاج في مجال الأقمشة غير المنسوجة، باجمالي انتاج 50 ألف طن سنويا.
الجمهورية
تحت عنوان "عملية قلب مفتوح لإبراهيم سليمان"، أجرى محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان الأسبق، عملية قلب مفتوح بمستشفى وادي النيل بعد حصوله على تصريح بذلك من خلال مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام وتم ارساله إلى مستشفى سجن طرة. أمر اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون، بتنفيذ التصريح وخروج المتهم إلى مستشفى وادي النيل في حراسة مشددة وأجريت له العملية وتمت اعادته بعدها مباشرة إلى محبسه بسجن المزرعة ويرقد حاليا داخل مستشفى السجن وزارته أسرته به بتصريح من النائب العام.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حزب النور السلفي يرشح المرأة على قائمته الانتخابية"، أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على قبول ترشيح امرأة ضمن قائمة حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة بما يسمح للحزب بخوض الانتخابات على أساس أن هناك بعض المفاسد التي يجب أن يتحملها السلف درءا لمفاسد ومخاطر أكبر من ذلك.
وأضاف أن امرأة مسلمة صالحة مطيعة للإسلام هي يقينا أفضل بكثير من رجل علماني يرفض ويحارب شرع الله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الذي عقده الحزب بدمنهور وحضره أكثر من 5 آلاف شخص.
المصرى اليوم
تحت عنوان "التحالف الديمقراطى يرفض قبول 3 أحزاب لارتباطها بالتوريث"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن التحالف الديمقراطى من أجل الديمقراطية، الذى يضم 28 حزباً سياسياً، بقيادة "الوفد" و"الوسط" و"الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، رفض، فى اجتماعه الأخير، قبول انضمام 3 أحزاب جديدة، بسبب ارتباطها بمشروع التوريث، كما أرجأ البت فى طلبات 4 أحزاب أخرى.
قالت مصادر مطلعة ل"المصرى اليوم" إن الأحزاب التى تقدمت بطلب الانضمام هى "البناء والتنمية"، التابع للجماعة الإسلامية، و"الإصلاح والنهضة السلفى" و"العربى للعدل والمساواة" و"الحرية والتنمية" تحت التأسيس، و"مصر الفتاة" برئاسة الدكتور محمد مقبل، وأحد أجنحة "حزب العمل" برئاسة إبراهيم الجعفرى و"الحزب القومى العربى" وحزب "القمة الحر"، إضافة إلى حزب "شباب مصر" برئاسة أحمد عبدالهادى.
وأشارت المصادر إلى أن التحالف رفض نهائياً قبول 3 أحزاب هى "القمة الحر" و"القومى العربى" و"مصر الفتاة"، فى حين أرجأ قبول أحزاب الجماعة الإسلامية والإصلاح والنهضة والحرية والتنمية والعربى والعدل والمساواة إلى الاجتماع المقبل.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مصر تطلب تأجيل استضافة احتفالات اليوم العالمى للديمقراطية"، طلبت مصر من الاتحاد البرلمانى الدولى تأجيل الاحتفالات التى كان من المقرر عقدها اليوم فى "القاهرة" بذكرى اليوم العالمى للديمقراطية إلى النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، مرجعة طلبها إلى أحداث العنف ومحاولات اقتحام السفارة الإسرائيلية ومبنيى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الماضى، والتى عرفت إعلامياً ب"جمعة تصحيح المسار".
من جانبه، أكد سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى "أندرس جونسون" أن الاتحاد يتفهم الظروف التى تمر بها مصر، ويؤمن بقدرة الشعب المصرى على ضبط عملية تحوله الديمقراطى.
وقال، فى تصريح خاص ل"المصرى اليوم": "إن الأحداث الأخيرة زادتنا إصراراً على عقد الاحتفال بمصر، فلا يوجد مكان على الأرض يحتفل فيه العالم بالديمقراطية أولى من مصر".
يذكر أن قراراً كان قد صدر بالإجماع مؤخراً من برلمانات دول العالم بالاحتفال باليوم العالمى للديمقراطية فى مصر فى 15 سبتمبر، الذى يوافق اليوم "الخميس"، بحضور رؤساء أكبر البرلمانات الدولية كإندونيسيا وكينيا والبرازيل والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى السكرتير العام للاتحاد البرلمانى الدولى، كدعم وتقدير لمصر وتحولها الديمقراطى.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "12 مليار جنيه عجزاً ب"التأمين الصحى".. ورئيس الهيئة يحذر: مهددون بالتوقف بعد 3 أشهر"، كشف الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، عن وصول حجم العجز فى ميزانية التأمين الصحى إلى 12 مليار جنيهاً، موضحاً أن الميزانية تبلغ 4 مليارات جنيه، بينما يصل حجم الاحتياج الفعلى إلى 16 مليار جنيه لتغطية احتياجات المنتفعين.
وقال "السقا"، فى مؤتمر صحفى، إنه فى حالة قرر جميع المنتفعين من خدمات التأمين الصحى الاعتماد عليه بشكل أساسى، فلن تتمكن الهيئة من الاستمرار أكثر من 3 أشهر، موضحاً أن إحجام عدد كبير من المنتفعين عن اللجوء للتأمين، بسبب تفضيلهم خدمة علاجية خاصة، هو ما يزيد هذه المدة.
واقترح رئيس هيئة التأمين الصحى 4 طرق لزيادة ميزانية التأمين الصحى دون تحمل المنتفعين أى زيادات، وهى "أن تتحمل الدولة نسبة 3٪ من أقساط موظفى الدولة المحالين على المعاش ولا تتوقف عن تسديدها، ونسبة 3٪ عن الأرملة، وتعديل قانون 32 إلى قانون 79، وأن تتحمل الدولة 12 جنيهاً قسطاً للطلبة دون السن الدراسية".
اخبار مصر