إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية بسوق دبي المالي دعما للقطاع المالي في الإمارة

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي حيث أعلن سموه تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.
و أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.
و أضاف سموه: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ مكانتها عاصمة للمال والأعمال..
الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون... وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "لا أحد فوق القانون".
تضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وسعادة هلال المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
و تفصيلا ناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.. وستعمل تلك اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
و وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة الدكتور عبدالله الغافري والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين.
كما وجه سموه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وتختص كلتا الدائرتين بالفصل في الدعاوي حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك حسب القيمة المالية لكل دعوى.
و وجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.
و شهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق والذي يشكل إطلاقه استمرارا للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على المستويات كافة.
تأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي على اختلاف أنواعها وأحجامها وسيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقا من مقراتها في دبي.
و تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي لا سيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي.
إلى ذلك، وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.
فمنذ إطلاقها في العام في العام 2010، قامت بورصة ناسداك دبي بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعززت موقعها سوقا ماليا عالميا يتيح للمستثمرين من جميع أرجاء منطقة الأوسط إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، وسيتم خلال المرحلة القادمة تطوير الوسائل الكفيلة لمواصلة التعاون المشترك والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقدين الماضيين.
وقد أثمرت هذه النجاحات عن نتائج مشرفة حيث تعد دبي في الوقت الحالي ثاني أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي وأكبر مركز في المنطقة لإدراج الصكوك والسندات.
وتسعى دبي إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال إدراج الصكوك وتحرص على توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية المبتكرة مثل "صكوك التجزئة" والتي تتيح عملية التداول لفئات أكبر من المستثمرين.