اقتصاد الإمارات.. إدراج 10 شركات بسوق دبي دعما للقطاع المالي في الإمارة

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي حيث أعلن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.
اقتصاد السعودية| أرامكو تحقق 158% زيادة في صافي الإيرادات
أستاذ اقتصاد عمراني: الدولة تسعى لرفع جودة المواطن المصري والحفاظ على كرامته
و أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.
و أضاف : "سنعمل على وضع خطط متكاملة و شاملة لتطوير الأسواق المالية و البورصات بإمارة دبي لترسيخ مكانتها عاصمة للمال والأعمال، الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد "لا أحد فوق القانون".
و تفصيلا ناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة .. و ستعمل تلك اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووجه آل مكتوم بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة الدكتور عبدالله الغافري والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين.
كما وجه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وتختص كلتا الدائرتين بالفصل في الدعاوي حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى.
ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق والذي يشكل إطلاقه استمرارا للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على المستويات كافة.
تأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي على اختلاف أنواعها وأحجامها و سيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقا من مقراتها في دبي.