21 حركة وتيارا سياسيا تعلن مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية

في خطوة مفاجئة، أعلنت 21 حركة وتيارا سياسيا مصريا مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية بالجيزة يوم الجمعة الماضي، وهو الحادث الذي خلف 3 قتلى وأكثر من ألف مصاب بعد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في الشوارع المحيطة بالسفارة. ومن القوى التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، حزب العمل الإسلامي، وحركة «كفاية»، وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية، وحركة الثوار الأحرار، وحركة ثوار يناير للحرية والمقاومة، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة شباب صوت الميدان، وحركة مصريين ضد الصهيونية، وحركة لا للمحاكمات العسكرية، وحزب التوحيد العرب، وحزب العمال الديمقراطي، والمركز القومي للجان الشعبية، واللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار، والجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحركة بداية، وحركة مش وسية. وقالت الحركات في بيان لها، خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس أمام نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، إن الشعب المصري والحركات السياسية قرروا استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية، والإعلان أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى. وأبدت الحركات اعتراضها على عودة السفير الإسرائيلي مرة أخرى إلى القاهرة، وطالبوا بغلق السفارة نهائيا وطرد جميع موظفيها خارج البلاد.

وقال مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل الإسلامي، إحدى الحركات التي أعلنت مسؤوليتها عن اقتحام السفارة، «الأمر تم دون تخطيط، فالشعور الشعبي كان جارفا خاصة بعد تحطيم السور الذي بنته الحكومة أمام مبنى السفارة».

وأضاف حسين ل«الشرق الأوسط»: «تزايد العدد ساهم بشدة في رفع الحالة المعنوية لشباب الحزب الذين نجحوا مع آخرين في الصعود إلى سطح البناية المجاورة لمبنى السفارة، وعن طريقه تسللوا إلى أحد الطوابق الثلاثة التي تتخذها السفارة الإسرائيلية مقرا لها في إحدى البنايات المطلة على النيل بمنطقة الجيزة».

وقال «حصل الشباب على عدد كبير من الوثائق الخاصة بالسفارة، ونقوم بنشرها حاليا على مواقع الحزب الإلكترونية، ولم نسلمها للسلطات المعنية لأنها لم تكن تحوي معلومات حساسة أو أسرارا تمس الأمن القومي». وأوضح أن الوثائق كانت تحوي مكاتبات بين السفير الإسرائيلي وبعض الصحافيين المصريين، وبعض المسؤولين في مواقع مختلفة، بالإضافة إلى تراخيص السلاح الخاصة بأفراد السفارة. وأشار مجدي أحمد حسين، وهو مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى أن كسر باب السفارة استغرق نحو الساعة وبذل الشباب فيه مجهودا كبيرا حتى استطاعوا اختراقه، كما واجهوا صعوبات في فتح أبواب الغرف داخل السفارة لأنها كلها تعمل وفق نظام إلكتروني، وقال «اضطر الشباب لإلقاء بعض الوثائق من النوافذ لإثبات اقتحام السفارة لأن ضباط القوات المسلحة كانوا ينتظرون أسفل البناية التي توجد بها السفارة، فظن الشباب أنهم سيتعرضون للاعتقال».

وأعلن حسين عدم مسؤولية أي من الحركات التي اشتركت في اقتحام السفارة في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت بعدها، قائلا «ابحث عن المستفيد لتعرف من وراء تلك الأحداث»، مضيفا «وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي أعلن أن هناك دولا مجاورة تقف وراء تلك الأحداث، وأنا أطالبه بالإعلان عن تلك الدول لكشف الحقائق أمام الرأي العام».

وتساءل قائلا «هل اتصلت الدول المجاورة بشباب صغير يتراوح عمره بين 14 و18 عاما لإحداث شغب وأعمال عنف؟ الأقرب للمنطق أن محرك تلك الأحداث هم فلول النظام السابق».

من جهة أخرى، قال تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث العنف أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن المظاهرات بدأت سلمية ولم تشهد خروجا على النظام العام، متهما بعض الأطراف (لم يسمها) بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمي إلى استخدام العنف، كما ألقى سبب ذلك لتزايد الغضب من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة تجاه اعتداء القوات الإسرائيلية على الجنود المصريين والذي أفضى لمقتل 6 منهم ورفض إسرائيل الاعتذار.

وأعلن محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس لجنة تقصي الحقائق، أمس، أن اللجنة تنقلت بين المواقع التي جرت فيها الأحداث واستمعت إلى شهادات متنوعة، وخلصت إلى عدة نتائج، أهمها أن هذه الأحداث جرت في سياق احتقان متزايد جراء الاشتباكات التي وقعت بين المجموعات المناوئة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبين أسر الشهداء بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، والاشتباكات التي وقعت بين رابطة مشجعي النادي الأهلي (الألتراس) والشرطة في مباراة سابقة، كما جرت الأحداث في سياق تزايد الغضب من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة تجاه اعتداء القوات الإسرائيلية على ضباط وجنود مصريين داخل الحدود المصرية.