جمعة الملابس السوداء والصمت الرهيب 16 سبتمبر

أعلن عدد من التنظيمات السياسية فى مصر عن تنظيم مليونية جديدة يوم الجمعه المقبل الموافق 16 سبتمبر ورغم ان يوم الجمعه لا يفصلنا عنه سوى ساعات محدوده الا انه لم يتم الاتفاق على تسمية الجمعه المقبلة او الاتفاق على اهدافها ،

الأسم الاقرب هو جمعة الملابس السوداء حدادا على الحريات بعد تطبيق قانون الطوارئ .. ودعت مجموعة من شباب موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" إلى اختيار شعار "جمعة الصمت الرهيب" اسماً للمظاهرات، مطالبين المتظاهرين بارتداء الملابس السوداء وتكميم أفواههم لرفض القانون
.
واكد اتحاد شباب الثورة في بيان نشرته وسائل الاعلام المصرية الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 أن "قانون الطوارئ" يمثل التفافاً على مطالب الثورة، وعودة كبيرة إلى الوراء.. وقال البيان: "إن تخاذل المجلس العسكري والحكومة، وعدم وجود رد فعل قوي وحاسم تجاه ما حدث للجنود المصريين على الحدود، والتراجع عن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل، وبناء جدار عازل أمام السفارة الإسرائيلية.. كلها أمور خلقت الغضب الشعبي

موقف الاحزاب

وتصاعدت موجة الاعتراضات على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ، عقب أحداث العنف التي واكبت "جمعة تصحيح المسار"، مع إعلان 18 حزبًا وقوى سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة رفضهم تفعيل حالة الطوارئ، مطالبين بضرورة التراجع عن القرار وإلغاء "الطوارئ" تمامًا، في الوقت الذي وجهت فيه عدد من الائتلافات والحركات الشبابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدعوة إلى المصريين إلى التظاهر بكافة ميادين محافظات مصر في يوم الجمعة 16 سبتمبر، تحت شعار: "لا للطوارئ"، ردا على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ
.
ورفض المشاركون قي اجتماع عقد الثلاثاء بمقر حزب "الوسط" تفعيل حالة الطوارئ، في أعقاب إعلان المجلس العسكري اعتزامه تفعيله بعد إدخال تعديلات عليه لتلائم الوضع الراهن، مطالبين بإلغاء "الطوارئ ، مع إجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب فورًا، وذلك بحد أقصى فبراير 2012 في إطار إتمام عام كامل من نجاح الثورة، مشددين على رفض تمديد الفترة الانتقالي

ودعوا إلى تعديل قانون الانتخابات ليكون ب "القائمة النسبية الكاملة" غير المشروطة للأحزاب والمستقلين وبدون أى نسبة للنظام الفردي. وأعلنوا التوافق على دراسة تشكيل مجلس توافق وطنى يضم ممثلين لجميع القوى السياسية والحزبية ومرشحى الرئاسة والمنظمات الشعبية ذات العلاقة؛ لتحديد ودراسة وإعلان المواقف أولاً بأول، والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع و تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع


ودعت حكومة ظل "شباب الثورة" في بيان، المصريين إلى التظاهر الجمعة 16 سبتمبر للإعلان عن رفض قانون الطوارئ، لكونه "ردة وانقلابًا على مطالب الثورة"، معتبرة أن تفعيله الآن يعد تغطية على فشل وزارة الداخلية وحكومة عصام شرف في القضاء على الفجوة الأمنية والانفلات الأمني، فضلاً عن الرفض التام لسياسة تكميم الأفواه التي كان ينتهجها نظام الرئيس السابق حسني مبارك ضد الصحف والقنوات الفضائية وضد أصحاب الرأي والسياسيين.
كما طالبت بوضع جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين في موعد أقصاه 25 يناير القادم، وللتأكيد على المطلب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف عبثية محاكمات رموز النظام السابق وعدم الانصياع للضغوط الخارجية وعودة علنية المحاكمات في وسائل الإعلام كما كانت، مع المطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية كمطلب ثوري، وضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة للقيادات الجامعية تنبع من رغبة أعضاء هيئة التدريس

دعوات تصادمية

لكن بعض الائتلافات والحركات على "الفيسبوك" استغلت حالة السخط الشعبي من قرار تفعيل الطوارئ للدعوة مجددًا للصدام مع القوات المسلحة ومحاصرة الثكنات العسكرية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون بحشود مليونية
.
في الوقت الذي دعت فيه عدد من الائتلافات إلى إضراب عام وشامل في مصر يوم 17 سبتمبر إلى أن يتم تحقيق المطالب الثورية، متمثلة في إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوقراطية تحقق مطالب الشعب وأهداف الثورة، وإعطاء الحكومة الجديدة كافة الصلاحيات السياسية والسيادية وأن تكون سلطات المجلس العسكري مقتصرة علي تحقيق ما تطلبه حكومة الثورة، والوقف العاجل والفوري للمحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة المحالين للمحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية


موقف التيارات الاسلامية

في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين خروجها الجمعة القادمة ضد قانون الطوارئ وقانون الانتخابات أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة و التي دعت إليها بعض القوى السياسية تحت مسمى "جمعة لا للطوارئ"، وعللت الجماعة رفضها لهذه المظاهرة بأنه بات من الواضح لدى الجميع أن الأهداف النبيلة المعلنة غالباً ما تخفى ورائها أهدافاً للبعض تؤدي للفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد كما حدث في أحداث مسرح البالون والهجوم على الداخلية وأحداث العباسية والاعتصام في التحرير ثم أحداث الجمعة الماضية.

وقالت الجماعة في بيان لها حمل اسم "مليونية جديدة أم فوضى أمنية أكيدة" بعد ما عانته البلاد يوم الجمعة الماضية 9 سبتمبر من انفلات أمني واضطراب سياسي وإزهاق للأرواح البريئة وإهدار غير مبرر للمال العام، وزعزعة الصورة الحضارية للثورة المصرية السلمية، تم توجيه دعوات للتظاهر الجمعة القادمة 16 سبتمبر ونحن نعتقد أن من يدعوا لهذه التظاهرات يمهد الأرض خصبة لكل من يريد العبث بأمن مصر ولو لم يقصد ذلك سواء من بعض المنتسبين للثوار أو فلول النظام السابق أو حتى جهات أجنبية .

وأكدت الجماعة على رفضها لهذه التظاهرات مع رفضها أيضاً لقانون الطوارىء والمحاكم الاستثنائية خاصةً وأن الجماعة أكثر من عانى من هذه القوانيين الاستثنائية، معتقدةً أن من دعى لهذه التظاهرات هو من تسبب في هذه الحالة ويريد تطويرها للوصول لتأجيل الانتخابات وفرض مجلس رئاسي مدني حتى ولو على حساب إشعال البلاد وتقليص الحريات.

الجماعة أكدت في بيانها الإنحياز الكامل لحرية الصحافة والإعلام المنضبط وناشدت المجلس العسكري بإعادة ترخيص قناة الجزيرة مباشر وعودتها مرة أخرى للعمل كما كانت من قبل كما تهيب الجماعة بكافة المنابر الإعلامية أن تلتزم المهنية والموضوعية في نقل كل ما يتعلق بالشأن العام في مصر


وبهذا الشكل من المتوقع ان تكون الجمعه القادمه احد الجمعات المصيرية والحاسمة فى الفترة الحالية بسبب الاجماع الكبير على المشاركه فيها وان اختلفت التوجهات والاراء والمطالب فبينما يطالب الكثيرين بضرورة وقف تفعيل قانون الطوارئ الذى لم يستخدمه المجلس العسكرى طوال الفترة الماضية وقرروا تفعيله حاليا قبل موعد الانتخابات بقليل ،

يطالب البعض الاخر بالنظر الى تعديل قانون الانتخابات ليتوائم مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، وتاكيد البعض الاخر على تحديد موعد محدد من الان لانتقال السلطة فى مصر الى سلطة مدنية وعودة الجيش الى ثكناته وانتخاب رئيسا للجمهورية فور الانتهاء من الانتخابات التشريعيه .

فهل يتم تنفيذ المطالب ويحقق كل فريق اهدافه ام تكون كثرة المطالب سببا فى عدم الحصول على ايا منها وهل تخرج الحكومة والمجلس العسكرى عن صمتهم ام يستمروا على نفس درب النظام السابق فى العناد والتجاهل