تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ضد كل من سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وإسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق. واتهم البلاغ سوزان مبارك، بالحصول على عملات أثرية قامت بإهدائها إلى مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2001، أقامت المكتبة احتفاليتها الأولى، لتكريم أصحاب المجموعات المهداة إلي المكتبة، تحت رعاية سوزان مبارك بصفتها قرينة رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء المكتبة، وكانت تلك الاحتفالية تحت إدارة وإشراف مدير المكتبة، وصدر علي هامش الاحتفالية كتيب تذكاري يتضمن عرضا لأسماء المكرمين والمقتنيات، وتصدر الكتيب كلمة للدكتور إسماعيل سراج الدين، تحت عنوان "إشارة"، ورد فيها أن "السيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، حرصت علي تشجيع حركة الإهداءات للمكتبة، وبادرت بنفسها إلى تقديم إهداءات متميزة كانت قد وصلتها، فتنازلت عنها للمكتبة، ومن بينها نسخة طبق الأصل من "كتاب الموتي" الفرعوني، وقطعتين من العملات الأثرية الذهبية". وتساءل البلاغ عن كيفية وصول العملتيين الأثريتين إلي سوزان مبارك، والصفة التي تسلمتهما بها، وإذا ما كانت هذه القطع الأثريةمسجلة بالمجلس الأعلى للآثار أم لا، كما تساءل مقدمو البلاغ عن أسباب قبول مدير المكتبة للهدية، دون التأكد من مصدرها وشرعية الحيازة، ومدى إلتزام سوزان بالمادة 42 من قانون حماية الآثار، الذى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءاً من أثر، سواء كان الأثر مسجلا أو معد للتسجيل، أو مستخرج من الحفائر الأثرية للمجلس، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.