احتكار جهينة لسوق الألبان هل يهدد المشروع القومي لمراكز التجميع؟!

مصدر: التغييرات على مجلس الإدارة شكلية ومازالت عناصر الإخوان تسيطر على الإدارة التنفيذية



الاحتكار هو أحد اخطر العمليات التجارية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد في أى دولة من الدول بل قد تؤثر على العالم بأثره في حال احتكار سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك قامت العديد من الدول وعلى رأسها مصر بإصدار قوانين تضع أطر لقواعد المنافسة في السوق وتمنع الممارسات الإحتكارية.


وأنشات الحكومة المصرية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 لتكون من أوائل الدول بالمنطقة التى تقوم بمثل هذه الخطوة استشعاراً منها بخطورة الاحتكار على الاقتصاد الوطنى خصوصا إذا كان هذا الاحتكار لسلعة غذائية استراتيجية تمس حياة الناس اليومية.

وقد برزت في الفترة الأخيرة قضية احتكار الألبان كقضية ملحة خصوصا مع توجه الدولة لتنمية الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتدشين المشروع القومي لانشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان لدعم صغار المنتجين الذين ظلموا لفترات طويلة جراء الممارسات الاحتكارية لشركات تصنيع الألبان في مصر وعلى رأسها شركة جهينة التي تحتكر 40% من سوق الألبان وتعد المتحكم الرئيسي في تحديد أسعارها.

ويعرف الاحتكار بأنه سعي شركة أو مجموعة من الشركات المُهيمنة إلى التحكّم بالسوق، وذلك من خلال ممارسات مانعة للمنافسة، مثل: استباق التسهيلات، والتسعير المتنافي مع المنافسة، وإعاقة المنافسين، كما يُعرَّف الاحتكار التام على أنّه الحالة التي يتحكّم فيها مُورِّد واحد بما نسبته 25% أو أكثر من سوق منتج معين أو خدمة معينة.

وقد ثبت ذلك بالتجربة العملية فبرصد الزيادات التى حدثت في أسعار الألبان طوال السنوات الماضية، كانت شركة جهينة الأولى في تحريك السعر تتبعها باقى الشركات، حتى اصبحت وجهة رئيسية ومؤشر لتحديد أسعار الألبان في السوق لباقى الشركات العاملة في هذه الصناعة العملاقة، ولكن التساؤول الذي يطرح نفسه هنا هل يؤثر هذا الاحتكار من جانب شركة جهينة على المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية؟! ، خصوصاً ان لشركة جهينة سوابق كثيرة في هذا الأمر، وصلت إلى بلاغات للنائب العام من جانب الجمعية المصرية لمنتجي الألبان بسبب تدني الأسعار التي تجمع بها الشركة الالبان من المزارع.

ولا يخفى على أحد أن شركة "جهينة" قد واجهت في نهاية شهر ديسمبر عام 2007 اتهامات فى قضية احتكار بقيمة 2 مليار جنيه، بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة حينها، ، للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى سوق الألبان المعبأة، ثم تم إحالة الشركة إلى النائب العام في نوفمبر 2011 بناء على قرار من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد عيسى بتهمة احتكار الألبان وذلك بعد بلاغين مقدمين من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركات إنتاج الألبان، نتيجة للأضرار البالغة الواقعة على قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية.

وأعد جهاز منع ممارسة الاحتكار، دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة من شركة جهينة وشركتين اخريين للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً برفع التقرير إلى الوزير المختص، وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.

وكشف التقرير أن جهينة تستحوذ على حوالي 60% من حصة الألبان التي يتم تجميعها من المزارعين بمقدار 300 طن لبن من 500 يتم انتاجهم يومياً، الي جانب القرارات التعسفية التي اتخذتها "جهينة" بوقف التعامل مع عدد من المزارع دون إبداء أي أسباب فنية أو عيوب في الألبان ذاتها مما أدى إلى إغلاق ما يقرب من 3000 مزرعة صغيرة.

وفي عهد الإخوان، تدخل وزير الاستثمار فى حكومة هشام قنديل ، يحيى حامد ، لغلق ملف احتكار الألبان، وذلك لعلاقة النسب بين مالك جهينة صفوان ثابت وحسن الهضيبي مرشد الجماعة الأسبق.



وفي أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابية، واستمرار سيطرة الإخوان علي شركة جهينة، وتحقيق أرباح تجاوزت 2 مليار جنيه تم تحقيقها من احتكار صناعة الألبان، ولم يكتف بذلك ولكن الأموال استخدمها في خدمة مخططات التنظيم، وتمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب، وتدعيم الجريمة الإخوانية ضد مصر منذ 7 سنوات، وأن الجماعة تستفيد من أموال الشركة، إن لم تكن شريكا مباشرا لمالكها.


وقد تبع هذا القرار تغيير في هيكل الإدارة العليا لشركة جهينة، إلا أنه رغم التغييرات الشكلية التي تمت على مجلس إدارة الشركة، إلا أن مصادر من داخل الشركة أكدت أن الموظفين المنتمين للجماعة مازالو يسيطرون على مقاليد الامور داخل الشركة، خصوصا النواحى المالية حيث أكد أحد العاملين أن المدير المالي للشركة حتى الآن والمتحكم في كافة الامور المالية ينتمي لعائلة أحد مرشدى جماعة الإخوان المسلمين بحكم النسب بين مرشدي الجماعة حسن الهضيبي، مأمون الهضيبي وبين صفوان ثابت مالك المجموعة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الأمور المالية للشركة، حيث لم تطل التغييرات سوى الإدارة العليا في حين أن الإدارة التنفيذية والوسطى بالشركة لم تطالها أي تغييرات وهو ما يرسخ لسياسات الشركة المستمرة لسنوات طويلة من الاحتكار والإضرار بالاقتصاد.