كشف صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للألبان وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن أن سوء فهم الصناع وجهلهم بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، السبب وراء قضية الاحتكار المرفوعة ضد شركة جهينة. وأوضح أن السند الذى يعتمد عليه جهاز حماية المنافسة فى اتهامه لكل من شركات جهينة وبيتى وانجوى باحتكار تصنيع الالبان وهو الاتفاقات على اسعار محددة لشراء الألبان الخام من المزارع فيما بينها من خلال لجنة التسعير الوزراية المشكلة بهدف وضع اسعار استراشادية لشراء الألبان الخام كان سببه عدم وعى شركات الألبان بعدم قانونية هذة اللجنة واجتماعاتها ومن ثم الاتفاقات السعرية التى تسفر عنها. وأشار الى انه علم بعد ذلك ان قانون حماية المنافسة يشترط ضرورة حضور ممثل عن جهاز حماية المنافسة باللجنة بالاضافة الى الحصول على تصريح رسمى بموافقة من مجلس الوزراء لعقد اللجنة فضلا عن ان تكون الأسعار المحددة من قبل اللجنة ملزمة بحدود سعرية لا تتخطاها وان العمل بها مرهون بفترة زمنية محددة مسبقا لتحقيق اهداف معينة للصالح العام للقطاع. واوضح ان اللجنة التى تشكل اجتماعاتها دليل اتهام ضدنا هى لجنة وزارية مشكلة من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية الممثلة لصناع منتجات الالبان وجمعية منتجى الالبان الممثلة لاصحاب مزارع الالبان، مؤكدا انه على الرغم من ذلك الا ان جهاز حماية المنافسة اعتبر هذة اللجنة بكل اجتماعاتها والاتفاقات السعرية التى تسفر عنها جميعها غير قانونية وتمثل ممارسة احتكارية. وطالب ثابت بضرورة عقد لقاءات دورية بين الغرفة وجهاز حماية المنافسة لتوعية الشركات باحكام واشتراطات القانون تحسبا لعدم اتيان الشركات لافعال تشوبها الممارسة الاحتكارية. وقال فى مداخلة ردا على مطلب اعضاء شعبة السكر والحلوى باعادة تفعيل مجلس تداول السكر لوضع اسعار استرشادية ناصحا اعضاء الشعبة بعدم قانونية اجتماعات هذا المجلس اذا لم يتم تطبيق اشتراطات قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور ممثل له فى هذا الاجتماع.