"ضد الغلاء" تتقدم ببلاغ ضد وزير الصناعة وشركات الألبان

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته وشركات الألبان الثلاثة ( جهينة، وانجوي، بيتى) التي صدر ضدها قرار إدانة من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك لسرعة إحالة هذه الشركات للنيابة.
وقال رئيس الجمعية محمود العسقلاني إن "قانون التجارة العادلة فى أوربا الذي أخذت عنه مصر مواد قانون حماية المنافسة يهتم بالمنتج الصغير وحمايته من تغول الأطراف والكيانات الكبرى فى السوق حتى يتحقق مزيد من المنافسة، غير أن القانون المصري جرى فيه مسخ ووضعت فيه مواد تتيح للحكومة أن تتدخل لتعيق المنافسة الحقيقية حسب أهواء الوزير المختص، وحسب ما يتصور ويصور له محيطوه حتى فرغ القانون تماماً من أي مواد تحقق المنافسة".
وكانت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان تقدمت يوم 20 أبريل 2010 ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد شركات (جهينة، وبيتى، وإنجوى) تتهم بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة، وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان، وقد انتهى الجهاز بتاريخ 7 مارس الماضي إلى وجود ممارسة احتكارية للشركات واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، حيث إن سعر لتر اللبن وصل إلى 7 جنيهات، رغم أن تكلفة تصنيع اللتر حتى وصوله للمستهلك لا تتجاوز 150 قرشا للتر، وفى الوقت نفسه تجبر المزارع على تسليمه ب 240 قرشا للتر اللبن عالى الجودة، على الرغم من أن تكلفته فى المزارع 280 قرشا، وهو ما يعنى انسحاب هذه المزارع من السوق وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومى.
وجاء رد فعل شركات الالبان على بلاغ جمعية "مواطنون ضد الغلاء" المقدم للنائب العام ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتة وشركات الالبان واتهمهما بالاحتكار نافيا لوجود اى نوع من انواع الاحتكار ، خاصة وان الحصة السوقية للشركات العاملة بالقطاع لا تتعدى ال20% .
اكد حاتم صالح رئيس مجلس ادارة شركة جذور للالبان " انجوى ، ومزارع دينا " والعضو المنتدب لشركة المراعى " بيتى" سابقا انة عند حساب حصة الشركة يجب النظر الى ان الشركات التى تعمل فى قطاع الالبان تعمل فى حصة لاتزيد عن 20% فقط من المتداول من السلعة بالسوق المحلى ، وبالتالى فان شركة المراعى او بيتى على سبيل المثال تنحصر حصتها فى 20%من اجمالى ال20% المتداولة فى السوق من اللبن المعبأ وليس من المتداول ككل ، لافتا الى ان يجب النظر الى مشكلة زيادة الاسعار فى السوق المحلى ، حيث اصبحت مصر من ضمن 3 دول الاعلى فى اسعار الالبان
ولفت صالح الى انة من المستحيل الاتفاق بين الشركات الموجودة على سعر معين ، اواى نوع من انواع الاتفاق الذى تقع فية الشركات تحت طائلة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، نظرا لان كل شركة لها اسلوبها فى عرض منتجاتها والاعلان عنها
وقال صالح فى تصريحات خاصة ل" للبلد " انة بدلا من البحث عن محتكرين فى سوق لاتتعدى نسبتة هذة النسبة الضئيلة يجب النظر الى معوقات القطاع ، قائلا " لا يمكن ان يكون فية احتكار فى سوق الالبان ، خاصة مع وجود 100 شركة عاملة بالقطاع والحصة السوقية لها اقل من 20%
واكد صالح على وجود حوار قانونى بين الشركات وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتوفيق الاوضاع ولتوضيج وجهات النظر حول الاسعار
ومن جانبة قال صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة شركة جهينة ان سيطرة شركة ما على قطاع ليس بالضرورة يعنى احتكار فلا يوجد فى مصر اى نوع من انواع الاحتكار فى قطاع من القطاعات وانما يوجد تميز وشطارة بين شركة واخرى – وفقا لقولة – حيث ان وجود شركة ما فى السوق واقبال المستهلك على منتجاتها ويودى بها الى زيادة مبيعاتها وحصتها فى السوق المحلى وقدرتها على التصدير للخارج يعنى ان صاحب هذة الشركة او تلك مجتهد وليس مسيطر او محتكر
واضاف ثابت ان المصانع المنتجة للالبان فى مصر تعمل فى نسبة 15 % فقط من اللبن المتداول فى السوق وهو اللبن المعبأ فى حين يوجد 85% من البن المتداول سائب ولا علاقة لة بالمصانع وعند تحديد نسبة الحصة السوقية لاى شركة تكون من ال15 % فقط وليس من المتداول ككل