تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا في ميزانيتها، ليقفز إلى 13.4 مليار ليرة. ووفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، بلغت العائدات النقدية في موازنة الدولة خلال مايو 104 مليارات و569 ألف ليرة بنسبة زيادة بلغت 53.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت النفقات 117 مليار و940 ألف ليرة بنسبة زيادة تقدر ب38%. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين، بلغت نفقات الميزانية 550 مليار ليرة مقابل 542.5 مليار إيرادات، أي بنسبة عجز بلغت 7.5 مليار ليرة، وفي الفترة نفسها زادت نفقات الميزانية بنسبة 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. من ناحية أخرى، زادت نفقات الميزانية غير الربوية بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وسجلت 468 مليارا و527 مليون ليرة.
ووفق البيانات ارتفعت الإيرادات الضريبية لتسجل 92 مليارا و283 مليون ليرة، بنسبة زيادة بلغت 66.9% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي موازنة 2021، كان عجز الموازنة متوقعا بمقدار 245 مليار ليرة.
كما سجل عجز الحساب الجاري في تركيا على أساس سنوي 32 مليارا و737 مليون دولار وفق ما أعلن البنك المركزي التركي مؤخرًا. صندوق النقد الدولي أشار في تقرير حديث إلى أن الاقتصاد التركي يعاني جراء عجز الحساب الجاري والتضخم المرتفع.
يأتي ذلك، في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.
