أبرزها رفض رفع الحصانة عن نائب.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الإثنين، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على المادة المُنظمة لإصدار الموازانة العامة للدولة.
وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
افتتاح الجلسة العامة ل "الشيوخ" لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، اليوم الإثنين، لإستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وذلك بعد الموافقة، أمس الأحد، على معظم مواد إصدار مشروع القانون، وتبلغ 6 مواد.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر، في مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها، ويستهدف مشروع القانون تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف مشروع القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون المعروض فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة لمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المُنظمة لإصدار الموازانة العامة للدولة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.
وجاء نص المادة كالتالي" تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موازانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون".
مجلس الشيوخ ينتهي من مناقشة 50 مادة ب"قانون المالية الموحد".. ويستكمل غدًا
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدًا الثلاثاء.
مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن هذا النائب
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أعلنه رئيس المجلس، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.
وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
فيما قال المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه، متابعًا: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب.
واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.