رفع جلسة "الشيوخ" بعد مناقشة 50 مادة ب"قانون المالية الموحد"

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الإنتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدًا الثلاثاء.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.
وجاء نص المادة كالتالي" تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موازانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون".
كما رفض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أعلنه رئيس المجلس، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.
وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
وقال المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ،: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه، متابعًا: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب.
واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.