مكتب النائب العام: سنصدر بيان وافي بتفاصيل التحقيقات في قضية الأثار

صرح رئيس وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام بأنه سيتم إصدار بيان وافي وكافي بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الأثار
وكان قد عاد مساء يوم الأحد الماضي الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري « المستشار حمادة الصاوي النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وعلى هذا انتقل « المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وقد أشاد « المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.