رئيس النواب: الفصل بغير الطريق التأديبي له سند دستوري

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد سندًا دستوريًا حتي لا تثور أثناء المناقشات مشكله شبهة عدم الدستوريه والتي حددتها المادة 14 من الدستور والتي أقرت حق المواطن الوظائف العامة علي حسب الكفاءه، مع عدم فصله بغير الطريق التأديبي إلا في الحالات التي يحددها القانون وهو موضوع هذا القانون.
وأضاف "جبالي" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة قانون فصل القانون بغير الطريق التأديبي، بأن القانون يعتبر أداة لإبعاد الموظف الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات القانونية بحقه في اللجوء للقضاء وحقه في المعاش والمكافأة.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن القانون معروف في كل دول العالم ويطبق، علي ألا يهدر أهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل على المكافأة والمعاش كاملًا.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر، وستين نائبًا آخربتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة، اليوم، التقرير البرلماني، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وأكد "الطماوي" أن مشروع القانون جاء، كاستحقاق دستوري وتتسق مع أحكامه التي تضع على الدولة التزامًا بالحفاظ على الأمن القومي المصري، ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة، تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء أيضًا متسقًا مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي تترتب وبقوة القانون، على نشر قرار الإدراج، فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وقال الطماوي: إن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقًا لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.