القبض على مصريين وفرنسي اشتركوا في تهريب 114 قطعة أثرية إلى فرنسا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها مصر 114 قطعة أثرية من فرنسا، وبدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ أحد الأشخاص الفرنسيين، سفارةَ مصر لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة، وباشرت إجراءات التحقيق.
واتخذت النيابة سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وعاد مساء اليوم الأحد المستشار النائب العام ووفد من أعضاء النيابة العامة المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف النائب العام والأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وعلى هذا انتقل المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة، إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وقد أشاد المستشار النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة، على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف.