"العدل" تعقد لقاءات تعريفية لمكاتب المحاماة لتحفيزهم ب"الإجراءات القضائية الرقمية"

تعقد "وزارة العدل" لقاءً تعريفيًا، يوم الأحد، مع عدد من أبزر مكاتب المحاماة العاملة في مصر، بهدف توضيح آليات "الإجراءات القضائية الرقمية"، وعدد من مشروعات "قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي" بالوزارة، ومن أبرزها "خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد"، وذلك في اطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومساعيها للتحفيز على استخدام خدماتها الرقمية.
ويعقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، اللقاء مع ممثلي 15 مكتبًا للمحاماة للتعريف والنقاش بشأن "ميكنة العملية القضائية"، وتوضيح المزايا التي ستعود على المحامين حال توسعهم في استخدام تلك الخدمات الإلكترونية.
ومن ضمن الحضور الأستاذة لمياء جاد الحق ممثلة عن مكتب بيكر ماكنزي، والدكتور محمد صلاح عن مكتب ذو الفقار للمحاماة، والمستشار إسلام الغزولي عن مجموعة أي أية جي للمحاماة والإستشارات القانونية، والأستاذ جرجس عبد الشهيد عن مكتب عبد الشهيد للمحاماة.
وقال المستشار كامل، إن "اعتماد العمليات المؤتمتة في رفع الدعاوى يقلل من الوقت اللازم للمحامي للقيام برفع دعوى، كما يتيح له معالجة المزيد من القضايا دفعة واحدة، فضلًا عن تلافي تقدير الرسوم غير الصحيحة وتجنب إهدار النفقات"، ومضيفًا: "نحن نستهدف تعريف المحامين باعتبارهم طرف مهم وحيوي في عمليات التقاضي بمزايا اعتماد الطريقة الإلكترونية للعمل".
وبحسب إحصائيات لوزارة الاتصالات، مطلع هذا الشهر فإن "عدد المشتركين على خدمات (منصة مصر الرقمية) والتي تقدم خدمات إلكترونية حكومية بلغ 2.2 مليون مواطن.
ووفق زياد علي، مدير "مركز دراسات القانون والمستقبل" التابع لمؤسسة THE LAW، والذي يعمل بالشراكة مع وزارة العد للترويج للمشروع فإن "التركيز على مكاتب المحاماة في إطار التعريف بالخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، سيحقق رواجًا أسرع للمنظومة والتعامل معها من قبل كيانات تضم بطبيعتها عددًا كبيرًا من المحامين وتتعامل مع عدد ضخم من القضايا التي ترغب في إنجازها".
وأوضح زياد أن اللقاء بين مكاتب المحاماة ووزارة العدل، لن يكون الأخير في إطار دعم وتعزيز ترسيخ التحول الإلكتروني قضائيًا"، مشيرًا إلى أن "مصر لاتزال تملك فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها على المؤشرات الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات القضائية إلكترونيا".
يُذكر أن "المحكمة الفيدرالية في أستراليا" كانت أول مؤسسة قضائية تضع ملفاتها إلكترونيًا في عام 2014، ويُنظر إليها الآن كرائدة في كيفية إدارة وثائقها بشكل إلكتروني.