وقع، اليوم الإثنين، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المستقيل)، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لمدة خمس سنوات. يهدف البروتوكول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية عن طريق التيسير على المتقاضين والمحامين، من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة الإنترنت ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول بأقل تكلفة وعلى مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق. كما يهدف البروتوكول إلى تطوير الدعاوى الإلكترونية اعتمادًا على الاستراتيجية القومية لإدارة الهوية الرقمية واستخدام أساليب التوقيع الإلكتروني لتداول الملفات بصورة إلكترونية لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات القضائية. كما يتضمن تطوير الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد والحصول على المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائي للدعاوى، تيسيرًا على المواطنين وتعزيزاً لمبادئ الشفافية وحرية الحصول على البيانات. كما يهدف البروتوكول لتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية في المشروعات المختلفة سواء بداخل وزارة العدل (قاعدة بيانات مكاتب التوثيق – السجل العيني الزراعي) أو على مستوى الدولة (قاعدة بيانات الرقم القومي) وذلك للتكامل فيما بينها لتوفير الوقت والجهد علي المواطن في جميع المصالح الحكومية وبناء أنظمة مستحدثة لضمان الشفافية وحماية المواطنين كمنظومة كشف غسيل الأموال.