توقع تقرير الطاقة العالمي لعام 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة زيادة استثمارات الطاقة العالمية بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى نسب ما قبل جائحة كورونا وستخصص 70% من إجمالي هذه الاستثمارات لتوليد الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل. وأوضح التقرير وفقا لمنصة "يورو نيوز" الإعلامية للشئون الأوروبية اليوم السبت أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر الخيارات جاذبية في معظم المناطق مع انخفاض متوسط تكاليف التركيب بنسبة 10% و 5% على التوالي وذلك بعد نمو الاستثمار المرتبطة بمشروعات الطاقة بين عامي 2019 و 2020. وأشار التقرير إلى تجاوز إجمالي الإنفاق على قطاع الطاقة (بما في ذلك البنية التحتية) 45% في عام 2020 خاصة قطاع الطاقة المتجددة وتوقع زيادة أخرى في استثمارات الطاقة المتجددة في العام الجاري 2021 مع تعافي الاقتصادات وأن الإنفاق المتوقع لقطاع الطاقة المتجددة غير كاف نظرا لأن جزءا كبيرا منه وجه إلى الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. ونبه التقرير إلى أن هناك أيضا نقص في الاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والنامية مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا, فضلا عن التوسع في استخدام الفحم. وسلط التقرير الضوء على تضرر الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بشكل أكبر في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بسبب وباء فيروس كورونا مقارنة بالدول المتقدمة حيث أعطت العديد من دول الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأولوية لاستخدام الفحم والنفط في خطط التعافي. وكشف التقرير عن مخاوف الوكالة الدولية للطاقة بشأن إنفاق بعض شركات النفط والغاز الأوروبية بنسب من 1% إلى 4% فقط من رأسمالها على الطاقة النظيفة. وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنفاق 750 مليار دولار على تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة في عام 2021 "أمر مشجع" لكنه يظل أقل بكثير مما هو مطلوب لوضع نظام الطاقة على مسار مستدام. وأضاف أنه يجب مضاعفة الاستثمار في الطاقة النظيفة لثلاثة أضعاف من أجل وضع العالم على المسار الصحيح والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية للكربون بحلول عام 2050 وبالتالي إبقاء الباب مفتوحا لتحقيق استقرار 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية. وحذر التقرير من أن قطاع الطاقة العالمي مازال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق صافي "صفر انبعاثات كربونية" بحلول عام 2050 وإذا استمرت أنماط الاستثمار التي شوهدت بين عامي 2017 و 2021 فلن يتحقق هذا الهدف. من جهة أخرى طالب تحالف يضم 50 منظمة غير حكومية الحكومة البريطانية بالتوقف فورا عن إصدار تراخيص جديدة لمشاريع النفط والغاز في مياه في بحر الشمال والتخطيط للتخلص التدريجي من استخدام النفط والغاز ومساعدة العاملين في صناعة الوقود الأحفوري على تحقيق أسرع انتقال ممكن إلى الصناعات منخفضة الكربون في المستقبل.
