أدى التراجع الكبير فى أسعار النفط والذى جاء نتيجة لتراجع الطلب العالمى عليه، جراء جائحة كورونا، فضلا عن عوامل أخرى سابقة لعل أبرزها حرب تكسير العظام بين الدول المنتجة للنفط، إلى ظهور بدائل أخرى من مصادر الطاقة ومنها الطاقة المتجددة. ولعل من أبرز التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ليست البحث عن بدائل أخرى لطاقة النفط، وإنما المردودات السلبية على مشروعات الاستثمار فى الثورة الخضراء والطاقة النظيفة، وزيادة معدلات استخدام الرياح والطاقة الشمسية ومنظور نهاية عصر الطاقة الأحفورية، وبهذا المعنى ستشكل الطاقة المتجددة نسبة 30% من الطلب العالمى على الكهرباء هذا العام.
تأثيرات سلبية مزدوجة
واقع الأمر أن جائحة كورونا لم يقتصر تأثيرها السلبى فقط على قطاع النفط، إنما ترك تأثيرات سلبية أكثر خطورة على قطاع الطاقة المتجددة، فمن الأثار السلبية على قطاع الطاقة النفطية الأتي:
أولاً: فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مختلف دول العالم، من تقييد السفر وانتقال الأفراد، وتعليق الطيران الدولي، وإغلاق كثير من الشركات وحداتها الإنتاجية، فى محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، انخفض الاستهلاك العالمى من الطاقة، بما فى ذلك النفط والغاز الطبيعي.
ثانياً: دفعت تقلبات سوق الطاقة العالمية وعدم اليقين الاقتصادى بسبب "كورونا" الحكومات وشركات الطاقة إلى تأجيل خططها لتطوير إنتاج النفط والغاز الطبيعى لحين انتهاء الأزمة.
ويرجح خبراء الاقتصاد أن تكون الشهور المقبلة حاسمة لمستقبل الطاقة فى العالم فى ضوء قيام عدد كبير من شركات الطاقة الكبرى بخفض وتحجيم خطط إنفاقها الرأسمالى على مشروعاتها الجديدة، فى ظل حالة الفوضى التى تشهدها صناعة الطاقة العالمية حالياً، بسبب جائحة «كورونا»، وتراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز.
فقد أعلنت عدد من شركات الطاقة العالمية عن عزمها إعادة النظر فى خطط الإنفاق الرأسمالى لعام 2020، ومنها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية التى كانت تخطط لزيادة استثماراتها بقيمة تتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار سنوياً، خلال الفترة من 2020 إلى 2025، والتى قررت تخفيض خطتها الاستثمارية للعام الحالي، التى تقدر بحوالى 33 مليار دولار.
وإذا كانت بعض الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن تداعيات كورونا السلبية على قطاع النفط، سوف يفتح البحث عن بدائل أخرى ومنها الطاقة النظيفة، إلا أن هذه الأخيرة لم تسلم هى الأخرى من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ولعل من أبرز التأثيرات السلبية، توقف النشاط الصناعى المرتبط بتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، ففى قطاع الطاقة الشمسية، أدى إغلاق المصانع وتعطل الإنتاج فى جميع أنحاء الصين إلى تأخير صادرات الألواح الشمسية والمكونات الأخرى، ما عطَّل سلسلة الإمدادات لمشاريع عدة فى آسيا وأستراليا.
وفى هذا السياق، قدر المراقبون حجم الخسائر جراء انتشار وباء كورونا بنحو 2.24 مليار دولار من مشاريع الطاقة الشمسية فى الهند وحدها، التى تعتمد على الواردات الصينية فى 80 فى المائة من الوحدات الشمسية التى تستخدمها.
وفى الإطار نفسه، تعثرت صناعة طاقة الرياح فى العالم نتيجة انتشار «كورونا»، حيث أدت اضطرابات الإنتاج المرتبطة بتفشى المرض إلى توقعات بخفض بناء مشروعات طاقة الرياح فى الصين والولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 10 و50 فى المائة خلال العام الحالي.
ومن ناحية ثانية، من المرجح أن تتسبب جائحة «كورونا» أيضاً فى تراجع إنتاج البطاريات الصينية، وبالتالى توجيه ضربة قاصمة لأسواق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
آمال واعدة للطاقة المتجددة
ورغم حدوث هذه التأثيرات السلبية لقطاع الطاقة المتجددة، إلا أن تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" عن توقعات مستقبل الطاقة المتجددة، كشف أن الطاقة المتجددة يمكنها إنعاش الاقتصاد العالمى عقب أزمة كورونا، حيث إن التحول إلى الطاقة المتجددة يعد فرصة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية مع تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الملايين من الوظائف وتحسين رفاهية الإنسان بحلول عام 2050.
وكشفت التوقعات أنه فى حين أن المسار المؤدى إلى إزالة الكربون بشكل أعمق يتطلب استثمارا إجماليا فى الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار، فإن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة، ويمكن أن يؤدى تحويل نظام الطاقة إلى تعزيز مكاسب الناتج المحلى الإجمالى العالمى التراكمى فوق العمل كالمعتاد بمقدار 98 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2050.
كما تشير توقعات "إيرينا" إلى أن ذلك سيؤدى إلى مضاعفة وظائف الطاقة المتجددة أربع مرات إلى 42 مليون، وتوسيع العمالة فى كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وإضافة 15 مليون فى مرونة النظام، وفى هذا الإطار قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، : "تواجه الحكومات مهمة صعبة تتمثل فى السيطرة على حالة الطوارئ الصحية مع إدخال تدابير التحفيز والتعافى الرئيسية، وقد كشفت الأزمة نقاط الضعف المتأصلة فى النظام الحالي".
ووفقاً لتقارير وكالات اقتصادية عالمية، فإنه ورغم احتمال تأخر مشروعات الطاقة الشمسية فى الدول النفطية بالشرق الأوسط نتيجة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) الآن، فإن هذه المشروعات تستمد قوة دفع باستمرار، بسبب أن الطاقة الشمسية هى أرخص مصدر لإنتاج كل كيلوواط ساعة من الكهرباء فى الشرق الأوسط؛ فضلاً عن أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة فى المنطقة تعتمد على التمويل الخاص وليس على التمويل الحكومي.
فضلاً عن أن شركات الطاقة الخاصة التى تستطيع الحصول على التمويل الدولى بفائدة منخفضة، تساعد فى خفض تكلفة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، وبالتالى خفض تكلفة إنتاج هذه الطاقة فى الشرق الأوسط.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تولد حوالى 5 فى المائة فقط من إجمالى إنتاج الكهرباء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعتبر الدول النفطية فى منطقة الخليج من أعلى دول العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يبقى القول أن قطاع الطاقة المتجددة فى الأسواق الناشئة بات يثير اهتمام المستثمرين والممولين والمشغلين على حد سواء، ولعل مصر من بين الدول التى تشهد تحولات بارزة فى هذا المجال، عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، إذ وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20 فى المائة من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42 فى المائة بحلول 2035.
