منظومة الشكاوى: التنسيق مع البنك المركزي لحل مشكلات عدد من المواطنين مع البنوك

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التعامل مع ما يتم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فى الاستجابة لهذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.
وكشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استجابت لشكوى مواطنة قاطنة بحى الهرم، محافظة الجيزة، والتى أشارت فيها إلى عدم صرف كادر المهن الطبية لها عن شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، حيث تعمل بأحد معاهد البحوث، وبالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تبين أنه تم حساب مستحقات الشاكية وصرف الكادر لها فعليًا، ويعود سبب التأخر في الاستحقاق لكونها عائدة حديثًا من إجازة مما نتج عنه التأخر في تقييمها لتحديد قيمة الصرفية.
ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم ب 15 مايو، محافظة القاهرة ضد أحد البنوك الحكومية لقيامه بإيداع مبلغ 20600 جنيه من خلال ماكينة "ATM" إلا أن حساب الشاكى لم يدرج به سوى 4000 جنيه، وبذلك يكون هناك مبلغ 16600 جنيه لم يتم إدراجها بالرغم من مرور 15 يوما على شكوي المواطن لدى البنك المعنى.
وبالتوجيه إلى البنك المركزى أفاد بقيام البنك المعنى بالتواصل مع المواطن المذكور وطلب منه الحضور الي مقر البنك بفرع 15 مايو حيث تم تقديم الاعتذار عن التأخر في الرد نظرًا لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وقيمة مبلغ الإيداع وتم رد المبلغ إلى حساب العميل.
وفي سياق ذى صلة استقبلت المنظومة شكوى إحدى المواطنات، التى تقيم بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، تشكو فيها أنه خلال إجراء عملية سحب قيمة المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك لم يتم خروج النقدية بالرغم من أن رصيدها أصبح خاليًا.
وبتوجيه الشكوى إلى بنك ناصرالاجتماعي، قام البنك بالتواصل مع المواطنة وطلب منها التوجه لمقر الفرع بالمدينة، وعقب انتهاء إجراءات فحص الشكوى تم صرف المبلغ محل الشكوى من الأرصدة المدينة، وتوقيعها على المستندات الخاصة بتحويل المبلغ وصرفه، وتمت إزالة أسباب الشكوى.
وفيما يتعلق بصرف مساعدات وتعويضات مالية لبعض الحالات الأولى بالرعاية، رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يشير إلى سوء الحالة المعيشية والصحية لإحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الغربية حيث أن الزوج والزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطالبون الجهات المختصة بتقديم يد العون لهم.
وفى هذا الصدد أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أنه تم على الفور التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وتبين أن الزوجة محل الشكوى تحصل على مساعدة كرامة عن نفسها بمبلغ قدره (450) جنيها، بالإضافة إلى حصولها على مساعدة تكافل للأبناء بمبلغ قدره (385) جنيها، ويحصل الزوج على مساعدة كرامة بمبلغ قدره (450) جنيها، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة تقرر صرف مساعدة إضافية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بمبلغ قدره (1000) جنيه، بالإضافة إلى إدراج الأسرة لصرف مساعدات عينية بصفة شهرية من الجمعيات الأهلية، وقد تكفلت الجمعيات الأهلية بتكاليف العلاج الشهري بمبلغ قدره (750) جنيها شهريا للأسرة، وفي ذات الوقت تم تسليم الأسرة كرسي متحرك.
كما رصد فريق عمل المنظومة منشورًا آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الإسماعيلية، من احتراق منزلهم بالكامل، حيث التهمت النيران جميع محتويات المنزل، وتولت المنظومة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قررت السيدة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية صرف مبلغ قدره (2000) جنيه من الجمعيات الأهلية للأسرة المتضررة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية أخرى بقيمة (5000) جنيه، علاوة على صرف أغطية ومفروشات ومواد غذائية للأسرة المنكوبة من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظة